تضاربت التصريحات امس حول آلية تنفذ احكام الاعدام الصادرة بحق كل من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ورئيس «محكمة الثورة» سابقا عواد البندر التي ايدتها دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العليا اول من امس. ففيما اعلن وزير العدل العراقي هاشم الشبلي ان اجراءات التنفيذ لن تبدأ إلا بعد تصديق رئاسة الجمهورية على الحكم، اعلن المتحدث باسم جلال طالباني ان الرئيس العراقي ينتظر توضيحا من القضاء بشأن ما اذا كان يتعين عليه المصادقة على الاحكام قبل تنفيذها.
وقال الشبلي لوكالة الصحافة الفرنسية ان قرار دائرة التمييز «يجب ان يسلم الى رئاسة الجمهورية وبعد توقيع المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم سيرسل الى ادارة السجون التي ستتولى تنفيذ العقوبة». ولم يصدر بعد حكم دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا خطيا. وقال المتحدث باسم البيت الابيض، سكوت ستنزيل، انه ينبغي ان يصدر الحكم خطيا «قريبا»، وقال «ننتظر، شأننا شأن باقي العالم، رؤية هذا الحكم مكتوبا». وقال وزير العدل العراقي ان الاجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الحكم باعدام صدام «قد تستغرق بعض الوقت بسبب اجازة عيد الاضحى» التي تبدأ نهاية هذا الاسبوع. الى ذلك قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية العراقية، هيوا عثمان، ان تنفيذ العقوبة ربما لا يقتضي تصديق الرئاسة. ونسبت اليه وكالة «اسوشييتد برس» قوله «البعض يعتقد بأن التنفيذ ربما لا يتطلب مصادقة الرئيس على الحكم.. علينا انتظار ما ستقوله المحكمة بشأن إجراءات التنفيذ».
ووفقا للقانون العراقي يتعين تنفيذ احكام دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا خلال ثلاثين يوما من صدورها وبعد تصديق رئاسة الجمهورية عليها. لكن رئاسة الجمهورية لا يحق لها بموجب الدستور العراقي العفو عمن تتم ادانتهم في جرائم ضد الانسانية او تخفيف عقوباتهم، طبقا للدستور العراقي الجديد الذي اقر في العام 2005 وطبقا لقانون المحكمة العراقية الجنائية العليا التي شكلت بعد سقوط نظام صدام حسين.
وكانت دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العليا قد اعلنت اول من امس انها ايدت احكام الاعدام الثلاثة لكنها رفضت التصديق على عقوبة السجن مدى الحياة لنائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان وطلبت تشديدها لتصبح الاعدام. وكانت محكمة قد قضت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) بإعدام صدام وبرزان والبندر واثنين اخرين بتهمة ارتكاب جرائم بحق الانسانية فيما يتصل بقتل 148 شيعيا من بلدة الدجيل في أعقاب نجاة الرئيس السابق من محاولة لاغتياله عام 1982.