رفع امس نواب الاكثرية في البرلمان اللبناني عريضة الى رئاسة البرلمان تطلب اتهام رئيس الجمهورية اميل لحود بـ«خرق الدستور» لعدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب خلف للنائب والوزير بيار الجميل الذي اغتيل في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولم تلق العريضة التي وقعها 28 نائبا مصير العريضة السابقة التي وقعها 70 من نواب الأكثرية للمطالبة بعقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون المحكمة الدولية. اذ وافقت دوائر المجلس على تسلمها بعدما كانت رفضت تسلم العريضة السابقة «لأنها لم تتسلم اصلا مشروع المحكمة» كما برر الرئيس نبيه بري الأمر في حينه.
فقد قدم النواب انطوان غانم (حزب الكتائب) صولانج الجميل، انطوان زهرا، جواد بولس (القوات اللبنانية) وانطوان سعد (كتلة النائب وليد جنبلاط) والنائب وليد عيدو (تيار المستقبل) العريضة. وقال النائب غانم: «لقد حضرنا اليوم لنتقدم من دولة رئيس المجلس النيابي بعريضة طلب اتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور. هذه العريضة التي اعدها حزب الكتائب وأيدتها قوى 14« آذار» تتعلق حصرا بموضوع دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب خلف للشيخ بيار الجميل. وتتضمن هذه العريضة في جملة ما تتضمن خروقات دستورية من قبل رئيس الجمهورية لا سيما في المواد 41 و60 و24 من الدستور»، مشيرا الى «ان المادة 41 تنص على ما حرفيته: اذا خلا مقعد في المجلس النيابي يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال مدة شهرين من تاريخ الوفاة».
وأفاد غانم: «تنص المادة 60: لا تبعة على رئيس الجمهورية في حال قيامه بوظيفته الا اذا خرق الدستور. وهذا الخرق واضح وفاضح لا سيما عدم دعوة الهيئات الناخبة التي تتكلم عنها المادة 24 من الدستور التي تنص على ان عدم دعوة الهيئات الانتخابية تشكل خرقا لأحكام المادة 24 من الدستور. لذلك حضرنا باسم حزب الكتائب اللبنانية وحضور زميلتنا الرئيسة صولانج الجميل وزملائنا النواب في قوى الرابع عشر من آذار وتقدمنا بهذه العريضة النيابية التي تتضمن توقيع 28 نائبا وفقا لأحكام الدستور لجهة ملاحقة رئيس الجمهورية بهذا الشأن، آملين ان تأخذ هذه العريضة مجراها الدستوري والقانوني في اقرب وقت ممكن».
وتطلب العريضة المقدمة من نواب الاكثرية تعيين موعد لجلسة عامة للنظر في اتهام رئيس الجمهورية وتبليغه نسخة من الطلب، ليصار للاستماع الى مرافعتي الادعاء والدفاع واتخاذ القرار بالأكثرية المطلقة من اعضاء المجلس بتشكيل لجنة التحقيق واصدار قرار الاتهام واحالة المطلوب اتهامه امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وكف يد رئيس الجمهورية عن العمل فور صدور قرار الاتهام. وهي الاجراءات التي ينص عليها الدستور اللبناني. غير ان اتهام رئيس الجمهورية يتطلب موافقة ثلثي اعضاء المجلس النيابي. وهذه الغالبية غير متوافرة لدى فريق الاكثرية الذي يمتلك حاليا (بعد اغتيال الجميل) 70 نائبا من اصل 128. وكان نواب كتلة «القوات اللبنانية» حضوا امس «الحكومة والدوائر المعنية على اجراء الانتخابات الفرعية في دائرة المتن الشمالي طبقا لاحكام الدستور». وطالبوا النواب بـ «التعاضد والتكاتف لاتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور وتحويله الى المحاكمة بهذه التهمة نظرا الى ما يشكله تصرفه من خطر على الحياة الدستورية في لبنان وعلى أمن البلاد ووجود الدولة اللبنانية بالذات».