وضع وزير العدل اللبناني شارل رزق «الجميع في لبنان امام مسؤولياتهم»، حيث دعا، في مؤتمر صحافي عقده امس، الى «الاستعجال في موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي وإيجاد المخارج الممكنة لإقرارها». وابدى خشيته من «ان عدم التوصل الى الموافقة على نظام المحكمة حسب الاصول الدستورية اللبنانية سوف يحمل المجتمع الدولي الى النظر في إقرارها وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأنا كلبناني أرفض ذلك».
وأشار الى الصعوبات التي تواجه إقرار نظام المحكمة من خلال تعثر الاصول الاجرائية وكيفية الاحالة الى مجلس النواب. وقال: «كوزير عدل مسؤول عن هذا الملف، علي ان أضع الجميع أمام مسؤولياتهم. هذه قضية وطنية كبيرة علينا ان نجد لها الحل في ما بيننا. وألا اخشى - واكرر اخشى- ان يضطر مجلس الامن والمجتمع الدولي ان يضع يده عليها. وهنا- طبعا بعد عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري- انني اكثر اللبنانيين وقد أكون أكثر الناس تمسكا بهذه المحكمة لانني مقتنع بأنها هي الوسيلة الفضلى الوحيدة لنصل الى إحقاق الحق، من جهة، ولاني كرست سنة كاملة مع فريق ممتاز من القانونيين اللبنانيين والدوليين لوضع نظام المحكمة. ولانني متشدد ومتمسك ومتحمس لهذا النظام، سوف أسعى بكل ما أعطيت من قوة لكي أجد السبل التي ستؤدي الى اعتماده لبنانيا اولا. وطبعا اذا لم نستطع ان نفعل ذلك لبنانيا فأخشى ان نضطر الى القبول بوسائل أخرى». وأضاف: «أشاطر كلياً البطريرك (نصر الله) صفير تخوفه الذي أعرب عنه حين قال إن الفصل السابع لا يطبق إلا في بلد لا سلطة فيه، وان وضع يد مجلس الأمن على مشروع نظام المحكمة عملا بالفصل السابع هو في الحقيقة استقالة للسيادة اللبنانية».
وكان الوزير رزق قد كشف عن وجود صيغة تتعلق بإدخال بعض التعديلات على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري من شأنها ان تزيد المشروع وضوحاً وتأكيداً من دون ان تؤثر في جوهره.
وأفاد أن الصيغة أعدها مع خبراء قانونيين و«هي ترضي مطالب البعض وتبدد مخاوف البعض الآخر وتخرج قضية المحكمة من الاستغلال السياسي لتضعها في اطار المعالجة العلمية والقانونية». وأوضح ان الصيغة تعالج مسألتين اساسيتين؛ الأولى حصر المحاكمات بالجرائم الـ 15 التي شهدها لبنان، بدءاً من محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في اول اكتوبر (تشرين الاول) 2004 وحتى اغتيال الوزير بيار الجميل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على ان لا تعود صلاحياتها الى ما قبل الاعتداء الذي طال حمادة. اما المسألة الثانية فتتعلق بمسؤولية الرئيس عن المرؤوس وتعريف الرئيس. وفي شرحه لهذه النقطة قال رزق: «إن رؤساء الدول أصبحوا اليوم يتمتعون بالمناعة. وهم خارج نطاق المحكمة، نظرا الى حصاناتهم التي حافظ عليها نظام المحكمة. اما الرئيس الذي يقع تحت إمرته أحد المرتكبين، فالمحكمة لا تدينه هنا لكونه رئيساً، بل اذا كان شريكاً. بمعنى آخر الرئيس ليس مذنباً او مجرماً لانه رئيس وليس بريئاً لأنه رئيس ايضاً. هناك وصف لطبيعة الجريمة او المشاركة او التحريض؛ فبدل ان يقال مثلا ان الرئيس مرؤوس يجب ان نصف طبيعة المشاركة في الجريمة وعندها تتم المحاكمة»، مشيراً الى «ان هذه الصيغة وضعت عن قناعة وسوف ترضي الأطراف المختلفين حول المحكمة لتجاوز المواضيع السياسية الى الحل القانوني».