رئيس الحكومة اللبنانية السابق ميقاتي: لا مكان للكلام العاقل وسط الجنون السياسي

TT

استقبل البطريرك الماروني نصر الله صفير أمس كلا من الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الاتصالات مروان حمادة والنائب فؤاد السعد والنائب السابق نسيب لحود. وأعرب زوار البطريرك عن تقديرهم للثوابت التي اعلنها مجلس المطارنة الموارنة والمواقف التي يعلن عنها صفير في العظات التي يلقيها.

وقال ميقاتي «ثمنت جدا مواقف البطريرك صفير والثوابت التي اعلنها مجلس المطارنة الموارنة. ولكن، لسوء الحظ، فإنني اعتقد انه لا مكان للكلام العاقل وسط الجنون السياسي الحاصل. عندما نتحدث عن الدستور، أسأل أين هو الدستور وقد انتهكت مواده وطمست روحه ونسفت مؤسساته؟ وعندما نتحدث عن الطائف فإنني أسأل كيف يمكن الحديث عن تنفيذه وقد وصلنا الى هذه الحال الدستورية المؤلمة؟ انني اناشد اليوم جميع المتخاصمين، سواء وافقنا على ما يقومون به ام لم نوافق، العودة الى الحوار. وعلى الأكثرية ان تكون اكثر تواضعا وتقبلا واقل مكابرة. وعلى المعارضة ان تكون اكثر ديمقراطية واقل تصلبا. هذا هو الواقع اليوم. وأتمنى ان تمر هذه الغيمة السوداء عن وطننا وان يعود اللبنانيون الى حال الوفاق والمحبة والتعايش».

من جهته قال الوزير حمادة: «جئت مع النائب فؤاد السعد الى بكركي... لنؤكد للبطريرك صفير لمناسبة الأعياد المجيدة، الميلاد والأضحى ورأس السنة، التزامنا بالمبادئ التي يطلقها والمواقف التي يحددها وبكل ما يصدر عن هذا الموقع الذي نعتبره ضميرا للبنان ومرجعية للبنانيين». وأضاف: «جئنا باسم الأستاذ وليد جنبلاط وباسم اللقاء الديمقراطي وكل الزملاء في اللقاء الديمقراطي لكي نعايد البطريرك، ونجدد كما قلنا ذلك الالتزام الذي قطع تحت رعايته في جبل لبنان منذ سنوات والذي كان العتبة الأولى والمدماك الأول لاستعادة استقلال لبنان وسيادته وديمقراطيته». ومن زوار البطريرك صفير رئيس «حركة التجدد الديمقراطي» النائب السابق نسيب لحود الذي قال: «في رأيي ان التحركات الميدانية التي تحصل اصبح واضحا انها لن تحقق للشعب اللبناني طموحاته في الاستقرار والرفاهية ولن تحقق للبنان المناعة المطلوبة. والمطلوب اليوم العودة الى المؤسسات والبدء بحلحلة المواضيع المطروحة جميعها ـ وكما قال البطريرك ـ المتيسر منها قبل المتعثر، أي حكومة وحدة وطنية لا تتضمن اي امكانية للتعطيل، محكمة دولية هدفها العدالة وليس التسييس والتغيير على المستوى الرئاسي، وبالتالي قانون جديد للانتخاب يمهد لانتخابات جديدة. وهذه السلة هي المطروحة من قبل الجامعة العربية. وهي سلة معقولة. ونرجو من المسؤولين ان يتوصلوا الى برمجة هذه السلة... وصولا لإعادة الاستقرار والحياة الطبيعية لهذا البلد».