بعد استبعاد مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة المقررة في 11 فبراير (شباط) 2007، صار الطريق ممهدا لرفاق الرئيس التركمانستاني الراحل صابر مراد نيازوف، لاقتسام المناصب التي كان يشغلها وأهمها رئاسة الدولة ومجلسها التشريعي، «مصلحة خلق» (مجلس الشعب).
وفيما يتوقع الكثيرون فوز قربان قول بردي محمدوف القائم بأعمال الرئيس ورئيس الحكومة، بمنصب الرئيس، تتجه الانظار الى وزير خارجيته رشيد مرادوف المرشح لرئاسة البرلمان بعد ان اقدم مجلس الشعب اول من امس على تغيير الدستور وخفض الحد الادنى لعمر المرشح للمنصب من 55 عاما إلى 40 عاما، إلى جانب اجادته للغة الرسمية اي التركمانية وإقامته في ارض الوطن السنوات الخمس عشرة الأخيرة. وهي كلها شروط تتفق مع حالة وزير الخارجية الذي ولد في تركمانستان عام 1960 وسبق أن شغل رئاسة احدى لجان مجلس الشعب ومدير المعهد القومي للديمقراطية وحقوق الانسان الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة.
ومن المقرر دستورياً أن يجري انتخاب رئيس البرلمان بالتصويت المباشر علانية لمدة خمسة أعوام هي المدة الدستورية للمجلس. وكان أعضاء البرلمان قد اختاروا أول من أمس ستة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة من 11 مرشحا تقدموا لخوض الانتخابات المرتقبة.
وتوقف مراقبون في موسكو عند أوجه الشبه بين ما يجري في تركمانستان وما جرى في الاتحاد السوفياتي السابق في اعقاب وفاة ستالين في عام 1953، حيث يقتصر قرار اختيار خلافة الزعيم على عدد محدود من الرفاق يقتسمون السلطة فيما بينهم.
وأشارت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إلى احتمالات تعرض بعض اصحاب ذوي النفوذ إبان عهد نيازوف الى ما سبق وتعرض له لافرينتي بيريا وزير داخلية ستالين؛ في إشارة الى احتمالات تصفية او استبعاد بعض قادة الاجهزة الامنية والحراس الشخصيين لنيازوف الذي توفي الأسبوع الماضي. ومن ثم فإن الفترة الانتقالية التي سبق وتنبأ بها الكثيرون قد تطول لبضع سنوات الى حين ترتيب البيت من الداخل لأسباب منها ما يعود الى عدم توفر الظروف الموضوعية داخل المجتمع التركمانستاني لتقبل تغييرات جذرية الى جانب تحين الفرص لاستيضاح ملامح سياسات القوى المجاورة على الصعيدين الاقليمي والدولي، والتي لن تتوقف عن محاولات ملء الفراغ.