كوالالمبور ـ رويترز: قال أعضاء طائفة اسلامية ماليزية امس انهم رفعوا دعوى ضد مسؤولين حكوميين للمطالبة بتعويض مائة مليون رنجيت (28 مليون دولار) لحظر الجماعة دون منحها فرصة استئناف التهم الموجهة لها. وتشتبه الحكومة الماليزية في أن «طائفة الرفقاء» ربما تنشط كغطاء بهدف احياء «حركة الأرقم» التي حظرت عام 1994 لمخالفتها للإسلام بعد أن زعم أتباعها التمتع بقوى خارقة. وقال مسؤول بالطائفة للصحافيين ان «طائفة الرفقاء» رفعت دعويين قانونيتين أمام محكمتين في ماليزيا ضد مسؤولين بولاية سيلانغور لإدلائهما ببيانات كاذبة لوسائل الإعلام عن الطائفة.
وقال مسؤول الطائفة ان المسؤولين الحكوميين طلبا الشهر الماضي من الحكومة التحقيق مع «طائفة الرفقاء» وحظرها لنشرها تعاليم منحرفة. وقال خير الأنوار اوجانغ الذي وصف نفسه بأنه أحد مديري الطائفة: «لن نمنح فرصة للتوضيح والرد على كل الاتهامات الموجهة الينا». وقالت «طائفة الرفقاء» التي تدير العديد من المصانع والمطاعم والمتاجر الكبرى والمدارس في سنغافورة وتايلاند واندونيسيا والأردن وأوروبا الشرقية انه ليس لديها أي جدول أعمال باستثناء تعليم الإسلام وتطوير أعمالها وحجمها ملايين الدولارات.