استكملت وزارة الداخلية بدولة الإمارات الإجراءات الخاصة بمنح الجنسية لحوالي 1300 شخص من فئة البدون والتي كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد اصدر توجيهات بحلها جذريا.
وأعلن العميد عبد العزيز مكتوم الشريفي، مدير ادارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية، أن اللجنة أنجزت كشوفات الدفعة الأولى البالغة 1294 شخصا من مستحقي الجنسية بحسب الشروط المحددة ورفعتها الى المجلس الأعلى للاتحاد الذي يضم حكام الإمارات السبع المكونة لاتحاد دولة الإمارات الذي وافق على السير بإجراءات منح هؤلاء من المستحقين جنسية الدولة.
وأضاف ان التوجيهات واضحة ضرورة الاستمرار في العمل الى حين تتم دراسة كافة ملفات مستحقي الجنسية، تمهيدا لحل المسألة بشكل جذري وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وبينما تستمر اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية في دراسة العديد من الملفات فان الأجهزة الأمنية المختصة تعمل على خط مواز للتأكد من البيانات التي يتقدم بها أصحاب العلاقة خصوصا بعد ثبوت حالات إخفاء للجنسية الحقيقية أو وجود متسللين أتوا الى الدولة في التسعينات ويدعون أنهم كانوا مقيمين فيها قبل قيام الاتحاد.
وأشاد بتعاون العديد من السفارات مع اللجنة، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا أكبر باعتبار أنها تتناول حالات أشخاص ملفاتهم غير مكتملة وبعضهم يدعي أنه ينتمي الى الجيل الثاني أو الثالث من عديمي الجنسية فيصعب بالتالي جمع الأدلة الكافية التي تثبت وجودهم المتواصل في الدولة.
وأوضح أن التريث في اقرار التجنيس مرده الى أن اللجنة تدرس الملفات جميعا كل حالة بحالتها حتى لا تظلم احدا وحتى لا تعطي الجنسية لمن لا يستحقها.