صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) أمس على ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية تهيئ لانتخابات 2007 . وحازت القوانين على موافقة 35 مستشارا، ومعارضة 7 مستشارين من فرق الاتحادات العمالية، وامتناع 11 عضوا عن التصويت يمثلون المعارضة اليمينية.
ورفض شكيب بن موسى، وزير الداخلية المغربية مجمل التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، فيما لم تقدم الغالبية أي تعديل سواء داخل لجنة العدل والتشريع أو في الجلسة العامة، ومن ثم لم تتغير صيغة القوانين الثلاثة كما صادق عليها مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان). ويهم القانون الأول إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية من أجل التشطيب على الأخطاء المادية في أسماء المسجلين وإزالة أسماء المتوفين، وإدراج الجدد منهم. ويتعلق القانون الثاني بمدونة الانتخابات التي سيسمح لأول مرة بمقتضاها للجيل الثاني والثالث من المهاجرين غير المزدادين بالمغرب التصويت والترشيح في الانتخابات بشروط معينة، فيما القانون الثالث، الذي أثار سجالا بين الفاعلين السياسيين، والحقوقيين بالبرلمان، جاء بتصور جديد يخص فرض شرط جمع التوقيعات من المواطنين بالنسبة للأحزاب التي لم تحصل على نسبة 3 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها في انتخابات 2002 ، لضمان أهلية المشاركة في انتخابات 2007، وعدم احتساب لائحة حزبية فائزة بمقاعد في حالة إذا تعذر عليها الحصول على عتبة 6 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المقبلة. وستصدر القوانين الجديدة في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة إذا لم يتم الاعتراض عليها لدى المجلس الدستوري.