طوى العراق امس حقبة مهمة من تاريخه الحديث، بتنفيذ حكم الاعدام شنقا برئيسه السابق صدام حسين، فجر اول ايام عيد الاضحى، بقرار من السلطات العراقية، أثر ادانته بقتل 148 قرويا شيعيا في بلدة الدجيل في ثمانينات القرن الماضي. فيما أرجئ اعدام اخيه غير الشقيق برزان التكريتي رئيس المخابرات السابق، والرئيس السابق للمحكمة الثورية عواد البندر.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان صدام حسين كان «طاغية لا يمثل اي طائفة من الشعب.. ولا يمثل الا نفسه الشريرة». وفي كلمة نشرها مكتبه، قال المالكي «نرفض رفضا قاطعا اعتبار صدام ممثلا عن اي فئة او طائفة من مكونات الشعب العراقي. فالطاغية لا يمثل الا نفسه الشريرة».
وقال مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي، الذي حضر اعدام الرئيس المخلوع، ان صدام حسين «صعد بهدوء الى المنصة وكان قويا وشجاعا». واضاف «لم يحاول المقاومة ولم يطلب شيئا». وكان يحمل مصحفا بيده طلب ارساله الى شخص. وتابع ان «يديه كانتا موثقتين عندما شنق». واعلن حظر التجول في تكريت مسقط رأس الرئيس المخلوع، فيما تلقت النجف وكافة المدن ذات الغالبية الشيعية بفرح نبأ اعدام صدام حسين. وفي بغداد سمع اطلاق نار متقطع لمدة قصيرة وباتجاه احياء معظم سكانها من الشيعة. لكن الوضع عاد الى طبيعته في المدينة. واعتبر المالكي إعدام صدام بمثابة نهاية لكل الرهانات الخائبة على عودة الدكتاتورية ونظام الحزب الواحد «ويمثل درساً بليغاً لكل الحكام المستبدين الذين يرتكبون الجرائم بحق شعوبهم». وحث البعثيين وانصار «النظام البائد» على اعادة النظر في مواقفهم والانضمام للعملية السياسية. وقال أدعو جميع المغرر بهم من أزلام النظام البائد، الى أن يعيدوا النظر في مواقفهم، لان الباب لا يزال مفتوحا أمام كل من لم تتلطخ يداه بدماء الابرياء، للمشاركة في عملية اعادة بناء العراق الذي سيكون لكل العراقيين من دون استثناء أو تمييز». وقال «لقد ولت والى غير رجعة سياسة الاقصاء والتمييز والتهميش، التي عانى منها العراق على مدى خمسة وثلاثين عاما، جرته الى حروب ومغامرات طائشة سفكت فيها دماء مئات الالاف من الابرياء، وعاد العراق عشرات السنين الى الوراء». وأضاف أنه باعدام صدام تخلص العراق من الدكتاتورية و«طوى هذه الصفحة المظلمة من تاريخه».
واشار الى ان «الطاغية صدام نال جزاء ما اقترفت يداه الآثمة كونه من أكثر الحكام المستبدين استخفافا بحياة الشعب». واوضح انه «سن قوانين الاعدام الجائرة، التي طالت مختلف الشرائح الاجتماعية والقوى السياسية والزعامات الدينية والكفاءات العلمية والاكاديمية والعسكرية، كما ارتكب جرائم ضد الانسانية». وتابع المالكي ان صدام حسين «هو الحاكم الوحيد الذي استخدم الاسلحة الكيميائية ضد شعبه وزرع المقابر الجماعية في طول البلاد وعرضها».
واكد ان «حكومة الوحدة الوطنية (العراقية) مصممة على مواصلة جهودها في عملية اعادة البناء في المجالات كافة، والابواب مفتوحة امام كل مخلص يريد خدمة شعبه». وكان صدام حسين قد حكم العراق بقبضة من حديد منذ 1979 وحتى سقوط نظامه في التاسع من ابريل (نيسان) 2003. وقد حكم عليه بالاعدام في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اثر ادانته في قتل 148 قرويا شيعيا في بلدة شمال بغداد، اثر تعرضه لمحاولة اغتيال عند مرور موكبه فيها. ورفضت محكمة التمييز الطعن في الحكم في 26 ديسمبر (كانون الاول). وبموته تسقط كل الملاحقات المرفوعة ضده، خصوصا قضية الانفال، التي كان يحاكم فيها بتهمة شن حملات ابادة على الاكراد وقتل 180 الفا منهم، في1987 و1988. وحاول محامو الرئيس السابق حتى اللحظة الاخيرة تأجيل تنفيذ حكم الاعدام، حتى انهم طلبوا الجمعة من القضاء الاميركي منع تسليمه الى السلطات العراقية. واعتبر فريق الدفاع، في بيان، ان صدام «مات شهيدا.. باذن الله بعد ان حاكم محاكميه قبل ان يحاكموه، مستخدما قوة القانون والحق في مواجهة القوة والتعسف وسلب الحقوق المقدسة واولها وأبسطها حق الدفاع عن النفس».
واضاف ان «مسرحية المحاكمة ظلت تشهد تصاعدا مكثفا في مخالفة كل القوانين الدولية والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. ووتائرها كانت تسير خطوة خطوة، بحسب الادارة الاميركية ومن جاء معها وليس وفق تقويم او تقييم من اي نوع».
وعرض تلفزيون حكومي في بغداد لقطات لصدام يبدو رابط الجأش ويتحدث مع جلاده الذي كان يرتدي قناعا وهو يضع حبل المشنقة حول رقبة الرئيس السابق. ولم يعرض التلفزيون لحظة الموت ولا الجثة.