طالب الاتحاد الاوروبي السلطات الليبية باتخاذ قرار انساني في قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، في اعقاب حكم بالأعدام صدر ضدهم في 19 من الشهر الحالي من محكمة طرابلس. وقال بيان صادر عن مقر المفوضية الاوروبية ببروكسل أول من امس، ان مفوضة العلاقات الخارجية بنيتا فالدنر وجهت رسالة الى مسؤول الشؤون الاوروبية في الحكومة الليبية عبد العاطي العبيدي، طلبت فيها من السلطات الليبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة طرابلس والعمل على إلغائه واتخاذ الطريق الذي من شأنه أن يؤدي الى قرار يقوم على أسس انسانية. وقالت الرسالة الاوروبية، إن دليلا قويا حول ظروف وتوقيت انتشار الفيروس في بنغازي، لم تأخذ به محكمة طرابلس خلال النظر في القضية، وأدانت فالدنر بشدة عدم الأخذ بالأدلة الأخيرة حول هذا الشأن والتي أعلن عنها مؤخرا، وأعربت عن أملها في أن تأخذ المحكمة العليا هذا الأمر في عين الاعتبار.
ولمحت المفوضة الأوروبية في رسالتها الى ان الاتحاد الأوروبي لم يبخل بأي جهد من أجل تحقيق تحسينات كبيرة في مركزِ بنغازي للأمراضِ المعدية وأمراض نقص المناعة. ووصل هذا المركز إلى الآن إلى مستوى رائع مِن المهارة، بفضل العمل المشترك لفريق ليبي أوروبي. وأشارت الى أن هذا العملِ سيستمر تحت التمويل الأوروبيِ.
وقال البيان الأوروبي إنه «ضمن سياقِ صندوقِ بنغازي الدولي، هناك وعد كبير جداً مِنْ المساعدةِ إلى أطفالِ بنغازي مِنْ عِدّة حكومات أوروبية وشركات خاصّة أجنبية. هذا الوعدِ سَيُضيفُ إلى جُهودِ الحكومةِ الليبيةِ لارسال الأطفال في الخارج للمعالجة وسَيَسْمحُ باستمرار تَطوير مركزِ بنغازي ودفع الدعم المالي الكبيرِ إلى عائلات الاطفال، بما يتماشى مع الأهدافِ الإنسانيةِ للصندوقِ وضمن المجالِ المضبوطِ لبنود الاتفاقيةِ».
جاء ذلك بعد وقت قصير من مطالبة الأحزاب والمؤسسات التشريعية والمدنية في عدة دول اوروبية بضرورة إلغاء عقوبة الاعدام التي أصدرتها محكمة ليبية ضد الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني.