جدد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد تحديه للغرب قائلا: ان بلاده لن تتخلى عن برنامجها النووي، خوفا من فرض عقوبات دولية عليها، معتبرا قرار مجلس الامن الدولي باطلا قانونا، ومتوعدا بتوجيه «صفعة تاريخية» الى الدول التي قد تفكر بمهاجمة ايران بسبب برنامجها النووي.
وقال احمدي نجاد، في خطاب القاه في مدينة الاهواز في محافظة خوزستان جنوب البلاد، ونقله التلفزيون الرسمي مباشرة، «ان الامة الايرانية تدافع عن حقوقها النووية وستفعل ما بوسعها للدفاع عنها».
وتوعد الرئيس الايراني الولايات المتحدة، بان ايران سوف تلحق بها الذل كما فعلت في السابق، على حد قوله، في حين راح الحشد يهتف «الموت لاميركا».
واعتبر نجاد ان قرار مجلس الامن الدولي، الذي فرض عقوبات على ايران، «باطل ويعارض شرعة الامم المتحدة»، مشددا على انه «قرار سياسي وغير قانوني بامتياز».
وقال نجاد «ليعلم العالم انه من وجهة النظر الايرانية فان هذا القرار باطل»، محذرا واشنطن بالقول «اريدكم ان تعلموا ان الامة الايرانية الحقت بكم الذل مرارا وسوف تعيد الكرة في المستقبل». وشدد نجاد على ان بلاده ستواصل أنشطتها النووية قائلا: «الامة الايرانية تتسم بالحكمة وستتمسك بعملها النووي، وهي مستعدة للدفاع عنه بشكل كامل».
وقال نجاد، ان العقوبات الدولية هي جزء من حملة نفسية ضد ايران، الهدف منها اثارة البلبلة والفرقة داخل البلاد. وقال «رغم ان القرار غير مهم، فانه يهدف الى افتعال تزوير اعلامي ويطلق حربا نفسية تخلق عوامل داخلية لتخويف الامة ونثر بذور الشقاق في ما بينها».
وقال في اشارة الى الدول الغربية، التي دعمت نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، خلال الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) «انتم لا شيء».
وقال متوجها الى هذه الدول، «اذا كانت هذه القوى التي دعمت صدام خلال الحرب ضد ايران سوف تتحد مجددا في مواجهة ايران، فان الايرانيين سوف يوجهون لها صفعة تاريخية»، متابعا ان «القوى المتغطرسة لن يمكنها حرمان ايران من حقها في التكنولوجيا النووية».
واضاف «لقد جربنا كل الطرق القانونية والعاقلة والمنطقية لاقناع هذه القوى المتغطرسة والفاسدة»، في اشارة الى الغرب، حسبما نقلت وكالة اسوشيتد برس. وقال «ان مجلس الامن تبنى هذا القرار غير الشرعي ضد الامة الايرانية تحت الضغط البريطاني والاميركي»، معتبرا ان اصدار القرار «يسيء الى مصداقية مجلس الأمن».
ولم يشر نجاد في خطابه الى سلسلة التفجيرات، التي شهدتها مدينة الاهواز، التي يعتقد ان لها علاقة بالتوتر بين اهل المدينة الناطقين بالعربية والسلطات الفارسية. كما انه لم يشر الى نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في الخامس عشر من الشهر الماضي وشهدت هزيمة انصار نجاد.
وكانت ثلاثة تفجيرات قد شهدتها مدينة الاهواز، اسفرت عن مقتل 23 شخصا وجرح العشرات في يناير (كانون الثاني) 2006 ويوليو (تموز) واكتوبر (تشرين الاول) 2005. ودان القضاء خمسة ايرانيين عرب انفصاليين بالمسؤولية عن التفجيرات. وكانت حركة عربية ايرانية تطلق على نفسها اسم «حركة النضال العربي لتحرير الاهواز»، اعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات الاهواز في يناير.
ورفع بعض المشاركين في الحشد لافتات تذكر بالمشكلات الداخلية التي يواجهها نظام نجاد، اذ حملت لافتة شعار «التضخم، البطالة، الفوضى والادمان على المخدرات يبست شجرة الثورة».
وبحسب وكالة الانباء الايرانية، فان زيارة نجاد الى مدينة الاهواز تأتي في اطار جولة في المحافظة الغنية بالنفط وتستمر اربعة ايام، يتعرف خلالها على حاجات الناس ويبحث معهم فيها ويرافقه وزراء في حكومته. من جانب اخر، اعتبر الرئيس الايراني ان إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين يظهر «الطبيعة الحقيقية للسياسات الاميركية. وأظهر أن المصير النهائي للاعتماد على الولايات المتحدة ليس مناسبا».
واضاف ان الولايات المتحدة «كانت تدعم صدام بشكل كامل وتشجعه، طالما ظل يقف في وجه الثورة الاسلامية في إيران، ولكنها تخلت عنه في وقت لاحق بعدما أصبح عديم الفائدة».
وذكر أحمدي نجاد أن شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي لاقى نفس المصير و«قضى نحبه في المنفى المذل في نهاية المطاف».
واتهم أحمدي نجاد الولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة التوتر في المنطقة قائلا: «انهم يريدون تعزيز وجودهم في المنطقة بزعزعة الأمن وتأجيج الاشتباكات العرقية في العراق، لكن المحتلين سيضطرون آجلا أم عاجلا للرحيل عن العراق». من جانب اخر، بحثت الحكومة الايرانية امكانية ان تنسحب ايران من معاهدة حظر الانتشار النووي، في حال «مورست ضغوط عليها وحرمت من حقوقها في المجال النووي».
وقال الناطق باسم الحكومة غلام حسين الهام، في مؤتمر صحافي، «اذا مورست علينا ضغوط وحرمنا من حقوقنا، بإمكاننا ان نقرر البقاء او الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي». واوضح ان الحكومة لديها ملء الحرية بهذا الشأن بعد اقرار قانون بهذا الخصوص نهاية ديسمبر (كانون الاول).
واوضح الهام، ان هذا الاخير «لا يعني بالضرورة الانسحاب من المعاهدة او المواصلة في الوضع الحالي»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان البرلمان الايراني قد اقر في 27 ديسمبر، نصا يجبر الحكومة على «اعادة النظر بتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بعد اعتماد الامم المتحدة عقوبات في حق طهران.
لكن القانون ترك للحكومة مهمة تحديد كيفية اعادة النظر في التعاون مع الوكالة، ولم يعلن حتى الان اي اجراء ملموس.
ووصف الهام القانون بانه مجرد خيار موضوع امام الحكومة لتقرر الخطوة التالية.
من جانب اخر، رفع مجلس الشورى الايراني سن الاقتراع من 15 الى 18 عاما، الا ان القانون يحتاج الى موافقة مجلس صيانة الدستور، على ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية الايرانية. واقر النواب النص بغالبية 145 صوتا من اصل 169 حضروا الجلسة وعارضه اربعة نواب.
ويشمل هذا الاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.
وقدم نواب اقتراح القانون رغم معارضة حكومة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد. وقال نائب الرئيس برويز داوودي معترضا، ان الشباب يشكلون الدعامة الرئيسية للثورة.
وحتى يدخل القانون حيز التنفيذ يحتاج الى موافقة مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المحافظون.
وفي واشنطن، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول كبير في الخزانة الاميركية ان واشنطن تستعد لاطلاق حملة دبلوماسية جديدة بالاتفاق مع دول اوروبية عدة من اجل عزل ايران ماليا.
واضافت الصحيفة ان الادارة الاميركية سترسل قريبا عدة موفدين الى عدد من دول العالم «لاقناع المسؤولين السياسيين ومسؤولي المصارف الاجنبية بتطبيق بنود القرار تطبيقا صارما» باعتبار ان القرار الذي تبناه مجلس الامن في نهاية الشهر الماضي يفرض قيودا محدودة على طهران لاقناع النظام الايراني بالتخلي عن برنامجه النووي.
ويقول ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة المكلف قضايا الارهاب والاستخبارات المالية ان الفكرة تكمن في استخدام بنود القرار لاقناع الحكومات الاجنبية والمؤسسات المالية بقطع العلاقات مع المؤسسات والاشخاص المتورطين في البرنامج النووي الايراني وبالتالي مع حراس الثورة.
وذكرت الصحيفة ان بريطانيا وفرنسا تدعمان هذا المشروع، الا ان المانيا تبدي تحفظات، وترمي هذه الاستراتيجية الجديدة الى تسريع وتيرة الجهود الاميركية الرامية الى عزل ايران ماليا والتي حملت مصرفي «كريدي سويس فورست بوسطن» و«اونيون دي بنك سويس» الاوروبيين على التعهد بوقف الاستثمارات في ايران. واعلنت اليابان، وهي من اهم الدول المستوردة للنفط الايراني، انها ستحد من مبادلاتها التجارية مع ايران.