علمت «الشرق الأوسط» أن حركتي فتح وحماس تدرسان حالياً مقترحاً قدمه طرف عربي لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وحسب مصادر فلسطينية وثيقة الإطلاع فإن الاقتراح ينص على أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني.
واشارت المصادر الى أنه من أجل التغلب على مشكلة توزيع الحقائب الوزارية السيادية والخدماتيه في الحكومة الجديدة، فإن الاقتراح ينص على أن يتم تقسيم هذه الحقائب على الكتل البرلمانية بغض النظر عن حجم تمثيلها في المجلس التشريعي، وذلك لإفساح المجال لأقصى قدر من المشاركة السياسية في المرحلة المقبلة.
ويدعو الاقتراح الى أن اعتماد برنامج سياسي مرن للحكومة المقبلة يكون قادراً على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وهو الحصار الذي فرض بعيد الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية وفوز حركة حماس فيها. ويتحدث الاقتراح عن ضرورة تحديد وقت زمني للحكومة الجديدة بحيث يتم بعدها الجزم في ما اذا كان من الممكن أن تواصل عملها على ضوء قدرتها على القيام بواجباتها، بحيث أن الكتل البرلمانية ستدرس إمكانية ان تواصل الحكومة مهامها حتى حلول موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، أو ان يتم الاتفاق على صيغة أخرى للخروج من الأزمة. وحسب المصادر فإن الاقتراح لم يتطرق الى مسألة رئاسة الوزراء، مشيرة الى أن حركة حماس أوضحت بشكل لا لبس فيه أنها متمسكة بترشيح رئيس الوزراء الحالي اسماعيل هنية لرئاسة الوزراء في أي حكومة مقبلة. واوضحت المصادر أن حماس التزمت أمام جماهيرها بشكل تام بأن يواصل هنية تولي منصب رئيس الوزراء. وشددت على أن الخطاب الذي القاه ابو مازن أخيرا والمواجهات التي شهدتها الضفة الغربية وقطاع غزة دفعت حماس على التمسك بهنية.
وأشارت المصادر الى أن قيادة حركة حماس والحكومة الفلسطينية من جهة، والرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، تعكف حالياً على دراسة هذا الاقتراح. ولم تستبعد المصادر أن يفاجئ العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اسماعيل هنية بعرض اقتراح اردني لتشكيل حكومة الوحدة وطنية عند اجتماعه به خلال زيارة هنية للاردن.
وحسب المصادر فانه لم يتم حتى الان الاتفاق على موعد الزيارة بشكل دقيق، ولا على جدول اعمالها والقضايا مدار البحث. لكنها رجحت أن يزور هنية عمان اواخر الأسبوع المقبل بعد زيارته للكويت وعودته الى غزة.
يذكر أن حركة حماس كانت قد وافقت على أن يتخلى هنية عن منصب رئيس الوزراء واقترحت تكليف الدكتور محمد شبير الرئيس السابق للجامعة الاسلامية بتشكل الحكومة الجديدة؛ لكن حماس تراجعت عن قرارها هذا وقررت الابقاء على هنية بعد انتكاس الجهود وتصاعد الخلافات الشديدة بينها وبين ابو مازن حول توزيع الحقائب السيادية، سيما الخارجية والداخلية والمالية، التي شدد ابو مازن على وجوب أن تتولاها شخصيات مستقلة، وكذلك الخلافات الحادة حول توزيع الحقائب الخدماتية، سيما وزارات التعليم والصحة.