أعلن رئيس الحكومة الانتقالية الصومالية علي محمد جيدي امس ان السلطات الكينية اعتقلت احد عشر مقاتلا من اتحاد المحاكم الاسلامية بينهم اريتريون وإثيوبيون وصوماليون بينما كانوا يحاولون دخول الاراضي الكينية من الصومال، وأعلن جيدي أن بلاده ستعيد فتح مجالها الجوي اعتبارا من اليوم. وقال رئيس الوزراء الصومالي في مؤتمر صحافي في مقديشو امس ان «احد عشر اريتريا من اتنية الاورومو وصوماليين باتوا في ايدي اجهزة الاستخبارات الكينية»، مؤكدا انهم من مقاتلي المحاكم، وأضاف «هذه علامة مؤكدة على اشتراك مقاتلين أجانب». وقال جيدي انه لن تكون هناك رأفة بالمتشددين الاجانب الذين يلقى القبض عليهم في الصومال رغم أن المحليين الذين قاتلوا مع المحاكم سيجرى العفو عنهم اذا ألقوا أسلحتهم، وتابع «سيواجه كل المقاتلين الاجانب محاكمة وسيمنح الصوماليون عفوا»، ولم يذكر عدد الاجانب الذين أسرتهم حكومته.
وأضاف أن القوات الاثيوبية ستغادر البلاد بمجرد أن يعود الاستقرار، وتابع «سيغادر الاثيوبيون عندما يقضون على الارهابيين ويحققون السلام في الصومال..قد يكون بعد أسبوع أو أسابيع أو شهور وليس أكثر من ذلك». وقال جيدي لوكالة الصحافة الفرنسية من مقديشو ان «الاسلاميين يتحركون محاولين عبور الحدود الى كينيا، ونتوقع اعتقال المزيد منهم»، وتابع «الجميع هنا وفي كينيا في حالة تعبئة لاعتقالهم». وكانت الشرطة الكينية قد اعلنت اول من امس انها تحتجز ثمانية اشخاص بينهم اريتريون وكيني وثلاثة صوماليين وكندي من اصل صومالي متهمون بالقتال الى جانب المحاكم الاسلامية في الصومال، وهم اعتقلوا بينما كانوا يحاولون عبور الحدود بين الصومال وكينيا في ليبوا (550 كلم شمال شرق نيروبي).
وقال مسؤول كبير في الشرطة الكينية لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من غاريسا (160 كلم جنوب غرب ليبوا) «في الوقت الحاضر من الصعب جدا معرفة ما اذا كانوا من التجار او اللاجئين او المقاتلين»، واضاف طالبا عدم الكشف عن اسمه «كل الدلائل تشير الى ان بعضهم شارك في القتال ونحن لا نزال نخضعهم للاستجواب»، مضيفا «ان الكندي وحده اعلن انه يعمل في تجارة الثياب المستعملة».
وكانت الحكومة الصومالية واثيوبيا التي تدعمها تقولان منذ فترة طويلة ان الالاف من المقاتلين الاجانب يساعدون قوات المحاكم الاسلامية الذين سيطروا على مقديشو ومعظم جنوب الصومال في يونيو (حزيران) ولكن هزموا في اخر معقل لهم أول من أمس. وأشارت أديس أبابا على وجه التحديد بأصبع الاتهام إلى اريتريا خصمها اللدود قائلة انها أرسلت مئات الجنود للقتال جنبا لجنب مع مقاتلي مجلس المحاكم الاسلامية الصومالية. وتنفي أسمرة ذلك قائلة ان اثيوبيا زرعت أوراق هوية اريترية مزورة في الصومال في محاولة لتشويه صورتها. من جهة أخرى اكد وزير الاعلام الصومالي علي جامع امس ان الحكومة الصومالية «تسيطر على جنوب الصومال ووسطه» وهي مناطق كانت تحت سيطرة المحاكم. وقال الوزير في بيداوة (250 كلم الى شمال غرب مقديشو) حيث يوجد مقر الحكومة الانتقالية «ان الحكومة بسطت سيطرتها على جنوب الصومال ووسطه، وسنحرص على ارساء القانون والنظام في هذا الجزء من البلاد».
واضاف الوزير «سنطاردهم حتى نتأكد انهم باتوا خارج البلاد»، وقال ان مقاتلي المحاكم فروا الى الجنوب باتجاه كينيا ويختبئون في غابة قرب رأس كامبوني عند الحدود بين البلدين».
واعلن رئيس الوزراء الصومالي امس ان الحكومة الصومالية ستستأنف حركة النقل الجوي في مطار مقديشو اعتبارا من اليوم بعدما كانت قد اغلقت كل حدود البلاد في 25 ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وقال جيدي «اعتبارا من الغد (اليوم) سيسمح للطائرات بالهبوط في مقديشو، كل انواع الطائرات، التجارية والانسانية» لكن «شرط ان تطلب الشركات والمنظمات تصريحا بذلك من الحكومة».
وفي العاصمة، لم تبدأ بعد عملية نزع الاسلحة التي كان من المفترض ان تستهل امس على اساس طوعي، وقال مصدر قريب من الحكومة ان المركزين المخصصين لتسليم السلاح لم يجهزا بعد.
لكن العديد من السكان ابدوا تحفظا كبيرا لتسليم سلاحهم، وقال زعيم ميليشيا محلية يدعى محمد امير عبدي «سلاحي هو مهنتي، وعلى كل من هو بحاجة الى هذا السلاح ان يدفع ثمن هذه الخدمة».
ولم تعلن الحكومة عن اي تعويض مالي للاشخاص الذين يوافقون على تسليم سلاحهم، لكنها وعدتهم بدمجهم في قوات الامن وتقديم تدريب مهني لهم اذا شاؤوا، وقالت فليقة محمد وهي ربة منزل «لن تتمكن الحكومة من استعادة اسلحة الميليشيات».