أوضحت مصادر فرنسية رسمية اللغط الذي دار في الأيام القليلة الماضية، حول إرسال باريس لتجهيزات إلى جنوب لبنان من أجل توفير رقابة جوية بطائرات من غير طيار. وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بعد زيارة وزيرة الدفاع ميشال أليو ماري للبنان، إن التجهيزات الفرنسية أرسلت بناء على طلب من دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، ولكنها «لم تنشر ولم تزل في صناديقها، لأنها تنتظر الضوء الأخضر من الرئيس شيراك ومن الأمم المتحدة».
ونفت هذه المصادر ما قيل سابقا من أن الغرض من هذه الطائرات هو إيجاد بديل عن الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية لمراقبة عملية نقل أسلحة الى حزب الله عبر الحدود السورية. وأكدت المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الطائرات «لن تنشر إلا في منطقة عمليات القوة الدولية ولتمكينها من القيام بمهماتها» التي أنيطت بها بموجب القرار الدولي رقم 1701. ويفهم من هذ الكلام أن الطائرات من غير طيار لن تكلف الرقابة على كل الحدود اللبنانية ـ السورية، بل تنحصر في رصد التحركات جنوب الليطاني وفي منطقة عمليات اليونيفيل.
ولم تول المصادر الفرنسية الكثير من الأهمية لما تردد عن «توتر» في العلاقات بين اليونيفيل وبين حزب الله وهو ما اعتبر الحافز الذي يبرر «اختصار» فترة قيادة الجنرال بلليغريني ونقل القيادة الى جنرال إيطالي. وقالت المصادر المشار اليها إن «المفارقة» في لبنان هي أن «الجنوب هو المنطقة الأكثر هدوءا»، حيث الاستفزازات الإسرائيلية «تكاد تتوقف» وحيث تجد الحكومة الإسرائيلية «مصلحة لها» في وجود اليونيفيل. أما بخصوص حزب الله، فقد اعتبرت هذه المصادر أنه «سيترك اليونيفيل بسلام، طالما أن هذه الأخيرة لا تهتم بما يجري شمال نهر الليطاني». وعلم من مصادر مطلعة في باريس أن الدول الخليجية «أبدت استعدادها» للمساهمة الفعلية في تسليح وتجهيز الجيش اللبناني وأن «الاتصالات في هذا الصعيد قطعت شوطا بعيدا». وتشدد المصادر الفرنسية على الدور «المركزي» الذي يلعبه الجيش اللبناني في إطار الجنوب وخصوصا في الإطار السياسي. غير أنها تحذر من «إنهاكه وتشغيله فوق طاقته»، إذا ما طالت مدة تعبئته لحفظ الأمن في بيروت وفي المناطق اللبنانية الأخرى.
أما على الصعيد السياسي الذي وصف بأنه «في طريق مسدود»، فإن المصادر الفرنسية توصلت من خلال اللقاءات العديدة التي جرت في بيروت مع مسؤولين لبنانيين الى انطباعات «متفاوتة». فمن جهة بدا الرئيس السنيورة «حازما وواثقا». وقال السنيورة إن «المعارضة اللبنانية لن تصل الى المواجهة» وأنها «قد تكون تبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه للجميع». لكنه طلب من المجموعة الدولية «استمرار إيصال رسائل الى سورية لكي تترجم أقوالها (حول بلنان)الى أفعال». ونقلت أليو ماري الى السنيورة «رسالة دعم» من الدولة الفرنسية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية.
مقابل ذلك، افادت المصادر الفرنسية عن «وجود توجه جديد» عند «جهات معينة» داخل الحكومة يفيد بأنه طالما بقيت النتائج المنتظرة من تحقيق براميرتز «بعيدة زمنيا فقد يكون من الأجدى ألا يكون التركيز في الوقت الحاضر على المحكمة الدولية التي تسمم الحياة العامة والإلتفات الى الوضع السياسي والاقتصادي». لكن مقابل ذلك يرى التيار الآخر وهو الأكثري داخل الحكومة أن السير في هذا الاتجاه «خطير لآن سورية لم تعط أي دليل على قبولها المحكمة الدولية والتعاون معها، وبالتالي فإن ترك هذه المسألة لوقت لاحق قد يكون فيه خطورة على المحكمة، وعلى لبنان وإشارة تشجيع لكل من اعتمد العنف طريقا للعمل السياسي للاستمرار على هذا النهج». يبقى أن باريس تتساءل عما يكون عليه موقف بعض السياسيين، خصوصا الموارنة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، خصوصا أن «بعضهم» قد يكون راغبا في «تحسين مواقعه على حساب المواقف»، التي كانت له حتى الآن ما يعني التخلي عن المواقف المتشددة، التي تعبر عنها الحكومة والأكثرية الراهنة.