أقر فولفغانغ شويبلة وزير الداخلية الاتحاد الحالي، بأنه قد شكل لجنة خبراء خاصة، تبحث استحداث فقرة في الدستور تتيح اسقاط الطائرات المختطفة من قبل الإرهابيين، حسب ضرورات حالة أطلق عليها اسم «شبه الحالة الدفاعية». وقال شويبلة لصحيفة «زود دويتشة» الواسعة الانتشار يوم أمس، إن شبه الحالة العسكرية التي يقترحها تنطبق مع قوانين الحروب الدولية، ومع اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين من عواقب النزاعات المسلحة. وأثارت تصريحات شويبلة جدلا واسعا، داخل حزبه الديمقراطي المسيحي، وبينه وبين حليفه الحكومي الديمقراطي الاشتراكي. ووصف ديتر فيفيلشبوتز، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي،المقترح بـ«غير المقبول»، ودعا إلى التمسك بقرار محكمة الدستور. وإذ اتهم ماكس شتادلر، من الحزب الليبرالي، وزير الداخلية بالعمل على تجاوز محكمة الدستور، حذر فولكر بيك، من حزب الخضر، من منح شويبلة «إجازة بالقتل» (أحد أفلام جيمس بوند).
وكان وزير الداخلية السابق اوتو شيلي قد اعتمد في إصدار «قانون الحماية الجوية»، وهي جزء من قوانين الحرب على الإرهاب، على فقرة في الدستور الألماني تتعلق «بالحالة الدفاعية» التي تتيح التعرض للأهداف المدنية خلال أيام الحرب، على افتراض أن ألمانيا تعيش حالة حرب ضد الإرهاب. ورفضت محكمة الدستور الألمانية في فبراير (شباط) الماضي القرار، الذي أصدرته حكومة المستشار السابق جيرهارد شرودر، والذي يبيح اسقاط الطائرات المدنية التي قد يختطفها الإرهابيون ويحاولون بواسطتها، على غرار هجمات11 سبتمبر 2001، مهاجمة المفاعلات النووية والمنشآت الألمانية الحساسة الأخرى. وجاء في قرار محكمة الدستور الاتحادية أن قرار اسقاط الطائرات المختطفة من قبل الإرهابيين، «لا ينطبق مع فقرات الدستور الألماني الخاصة بحماية أرواح البشر في الجو (الطائرات)، ولا مع الفقرات التي تلزم الحكومة بحماية أرواح الناس على الأرض». وذكر القاضي هانز ـ يورغن بابير أن القرار يتعارض مع فقرات الدستور الخاصة بـ«تحديد» استخدام الجيش في الحياة المدنية.
إذ يقصر الدستور إنزال الجيش في الحياة المدنية على تقديم «العون» لرجال الشرطة أثناء الكوارث الطبيعية والحوادث الجسيمة. وكانت تلك إشارة واضحة على رفض المحكمة لخطط وزير الداخلية الحالي فولفغانغ شويبلة الذي يدعو لإنزال الجيش إلى المدن بهدف حماية المنشآت المدنية. كما رفضت المحكمة اعتبار خطف الطائرات المدنية «حالة دفاعية» تبرر توجيه النيران إلى المدنيين. يذكر أن قرار اسقاط الطائرات المخطوفة من قبل سلاح الجو قد جوبه حينذاك بمعارضة شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والحزب الليبرالي وبعض المحامين.
وطعن النائبان بوركهاردت هيرش وغيرهارت باوم من الحزب الليبرالي بالقرار أمام محكمة الدستور، وشاركهما في ذلك محاميان وطيار ألماني من لوفتهانزا. وعبر هيرش آنذاك عن عدم قناعته بقرار يدعو للتضحية بالبشر في الجو بهدف انقاذ حياة بشر آخرين، قد يكون عددهم اكبر من ركاب الطائرة، على الأرض.
وشهدت ألمانيا في الأعوام الماضية محاولتين «انتحاريتين» بالطائرات مهدتا الطريق أمام تمرير القرار على البرلمان.
إذ حاول «مجنون» أن يصدم طائرته الخاصة بأبراج حي البنوك بفرانكفورت في يناير 2003، كما انتحر ألماني آخر بطائرته الخاصة في اكتوبر (تشرين الأول) 2005 أمام مقر البرلمان (الرايخستاج) بسبب مأساة عائلية. وفي استماعها لأقوال الجنرال كلاوس بيتر ستيغليتز المفتش العسكري العام في سلاح الجو الألماني، اتضح للمحكمة أن انقطاع الصلة بين الطائرات وأبراج المطارات في ألمانيا يحدث يوميا تقريبا.
وأدت الحالة كل مرة إلى وضع سلاح الجو في حالة تأهب تنفيذا لقرار اسقاط الطائرات المدنية «المشبوهة». وذكر ستيغلتز ان أجراس الإنذار قرعت 324 مرة عام 2005 في أروقة سرب الجو المكلف تنفيذ قرار إسقاط الطائرات.