أعلن مدير مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني والناطق باسمه، كامران قره داغي، أن طالباني لم يكن على علم بموعد إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وفي الوقت نفسه نفى قره داغي ما نُسب إلى طالباني من أن الحكومة استعجلت إعدام صدام حسين لأنها كانت قلقة من احتمال هروبه بمساعدة من قبل الأميركيين.
وأشار قره داغي في بيان صحافي إلى أن الرئيس العراقي لم يكن على علم مسبق بموعد تنفيذ حكم إعدام صدام حسين، مشددا على أن «الرئيس طالباني نأى بنفسه عن التدخل في قرار المحكمة الخاصة ملتزماً بالقانون الذي لا يعطي رئيس الجمهورية صلاحية نقض قرارات هذه المحكمة». وقال القره داغي أن الرئيس طالباني أكد في رسالته إلى رئيس الوزراء «انه ينأى بنفسه عن التدخل في قرار المحكمة الخاصة»، موضحا ان المادة 27 من قانون هذه المحكمة ينص على قطعية قراراتها التي لا يحق لاي جهة ان تنقضها بما في ذلك رئيس الجمهورية، موضحا ان المادة 137 من الدستور أيضا لا تعطي الحق لرئيس الجمهورية (أي مجلس الرئاسة) في ان يخفف او يصدر عفوا فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وذكر قره داغي ان الرئيس طالباني شدد على انه رغم معارضته لحكم الإعدام كمبدأ، لكنه لا يتدخل في اسقلالية القضاء، خصوصاً اذا كان القانون لا يعطيه الحق في ذلك كما هي الحال بالنسبة الى حكم الإعدام الذي اصدرته المحكمة الخاصة بحق صدام حسين.
ونفى قره داغي ما نسبته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) من أن الرئيس طالباني قال خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني محمود احمدي نجاد ان العراقيين استعجلوا تنفيبذ حكم الإعدام بحق صدام حسين «لأننا كنا قلقين من ان البعض وبدعم من الأميركيين يوفرون الارضية لهروبه من العقاب وان يتآمروا على الشعب العراقي»، مؤكدا أن الرئيس طالباني «لم يكن أصلا على علم مسبق بموعد تنفيذ حكم الإعدام كي يعلق بمثل هذا الكلام الذي نسبته اليه وكالة (ايرنا)».
من جهته، قال الناطق باسم حكومة اقليم كردستان، خالد صالح، لـ«الشرق الأوسط» ان الحكومة الإقليمية تواصل مجريات الأوضاع في بغداد عن طريق ممثلي الأحزاب الكردية في الحكومة والبرلمان، وانهم بدورهم يبلغون القيادة الكردية في اربيل بما يجري في العراق. ورفض الخوض في ما اذا كانت القيادة الكردية على علم بموعد إعدام صدام، قائلاً انه كان خارج البلاد عند تنفيذ العقوبة. ولفت صالح الى ان الرئيس طالباني ونائب رئيس الوزراء برهم صالح وغيرهما من المسؤولين من التحالف الكردستاني في الحكومة العراقية والبرلمان يبلغان حكومة اقليم كردستان بقرارات الحكومة العراقية. وأضاف «لم أكن أتوقع تنفيذ الحكم بهذه السرعة، ولكن كان من المعروف ان قرار المحكمة سينفذ». ولفت الى ان الرئيس العراقي قال في رسالته للمالكي انه لا يمانع في إعدام صدام، مما يثبت معرفة القيادة الكردية بهذا القرار، بغض النظر عن توقيته. من جهتها، أدانت منظمة كردية عراقية تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين واعتبرته «رسالة سياسية خطيرة موجهة للأكراد». وفي بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، اعتبر «مركز حلبجة المناهض للإبادة الجماعية بحق الأكراد» قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين «قراراً سياسيا تأثر بالهيمنة الشيعية والمصالح الأميركية». وجاء في البيان: «لم تكن قضية الدجيل هي القضية الوحيدة التي اتهم بها صدام حسين وكبار مساعديه بل هم يتحملون مسؤولية مقتل الآلاف من العراقيين والأكراد».
وأشار مركز حلبجة إلى أن «الطرف المتضرر الأول من إعدام صدام هم الأكراد الذين كانوا ضحايا عمليات الإبادة»، مشدداً على ضرورة أن «تتحمل الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية العليا مسؤولياتهما والقيام بتعويض ضحايا الأنفال والقصف الكيماوي لمدينة حلبجة بناء على قانون الإبادة الجماعية».