التصريح الذي أدلى به الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بان كي مون في أول يوم باشر عمله يوم الثلاثاء المنصرم، بشأن إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، أثار بعض الجدل لدى أوساط الأمم المتحدة ووسائل الإعلام حيث رفض إدانة عملية الإعدام وظهر وكأنه يناقض سياسة المنظمة الدولية التي تعارض من حيث المبدأ عقوبة الإعدام. ونظرا لعدم وجود اتفاقية دولية تحظر عقوبة الإعدام أيد في تصريحه ضمنيا عقوبة إعدام الرئيس العراقي السابق قائلا «إن صدام حسين كان مسؤولا عن جرائم بشعة ومجازر فاضحة ضد الشعب العراقي». وجاء تصريح بان كي مون متعارضا مع بيان ممثله الخاص في العراق أشرف قاضي الذي عارض عقوبة الإعدام. وأوضحت الناطقة الرسمية باسم الأمين العام ميشيل مونتاس التي هي الأخرى باشرت يوم الثلاثاء المنصرم أول يوم لها في مكتب الناطق الرسمي قائلة «إن عقوبة الإعدام في كوريا الجنوبية قانونية ومعمول بها». وقد أبلغ مون الصحافيين أن «مسألة عقوبة الإعدام تعتمد على كل دولة في اتخاذ القرار بشأنها» ومن خلال تصريحات الناطقة الرسمية يوم أمس بدا بان كي مون متراجعا على التصريحات التي أدلى يوم الثلاثاء، ورغم ذلك لم يدن عملية إعدام صدام حسين . وقالت الناطقة «إن الأمين العام على وعي بالنقاش الدائر حول السعي إلى إلغاء العقوبة كليا» وأضافت «حتى حل هذه القضية فإن الأمين العام يحترم حق الدول في أن تكون لها مواقفها الخاصة إزاء العقوبة».
وأكدت الناطقة الرسمية بأن الأمين العام لم يشاهد شريط الفيديو التي بثته حكومة المالكي ولا الشريط الآخر الذي سرب بدون رقابة عن اللحظات الأخيرة التي سبقت إعدام صدام حسين. وبينت مونتاس أن الأمين العام يؤمن بحكمة المادة 3 من إعلان حقوق الإنسان العالمي التي تنص على «حق كل فرد بالحياة والحرية والأمن». وفي هذا السياق أيد بان كي مون البيان الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لويس أربور الذي دعا الحكومة العراقية إلى ممارسة ضبط النفس وإلى التخلي عن إعدام الأخ غير الشقيق لصدام حسين برزان التكريتي ورئيس محكمة الثورة السابق عواد حمد البندر. وفي السياق ذاته أفاد رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفير روسيا فيتالي جيركن بأن سفير إيطاليا، التي بدأت عضويتها غير الدائمة في المجلس، أثار أثناء إعداد جدول أعمال المجلس لهذا الشهر سعي حكومته تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة من أجل إقرار معاهدة دولية تحظر عقوبة الإعدام. وقد عارضت إيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي عقوبة إعدام صدام حسين. والمعضلة التي ستواجه إيطاليا هي أن اثنتين من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الولايات المتحدة والصين تمارسان عقوبة الإعدام وعلى نطاق واسع، وأما الأعضاء العشرة الآخرون فتتراوح مواقفهما من هذه العقوبة بين المؤيد والرافض لها. وقد ألغت كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا عقوبة الإعدام من قوانينها الوطنية.