أكد مسئولون بارزون بهيئة الطاقة النووية المصرية انه لم تصدر قرارات من الحكومة المصرية بتغيير موقع الضبعة النووي والبحث عن موقع آخر للمشروع، وأضاف المسؤولون «انه لم تصدر حتي الآن من أي جهة رسمية لا شفاهة ولا كتابة أي تعليمات بتغيير موقع الضبعة بعدما تردد عن استبدال الموقع بموقع آخر في منطقة النجيلة بمرسي مطروح على الساحل الشمالي الغربي».
وقال المسؤولون البارزون لـ«الشرق الأوسط» أمس ان موقع الضبعة النووي رهن لعملية تقييم ستجري لاحقا لدراسات الأكواد والمعايير المنظمة للمواقع النووية والمحددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث الدراسة القديمة، مشيرين في هذا الصدد الي انه تم ارسال طلب عاجل للمجلس الأعلي للطاقة بشأن الموافقة على طرح مناقصة عالمية على المكاتب الاستشارية العالمية غير انه لم يبت في هذا الطلب الي الآن من قبل المجلس الأعلي للطاقة.
وأشار المسؤولون الي ان التخوف الأساسي على الموقع ليس من قبل هيئة الآثار او بسبب وجود آثار في الموقع، وتابعوا «إن الآثار الموجودة والظاهرة على سطح الأرض فقط موجودة على إطراف الموقع وهي إن وجدت لا تعيق المشروع بأي حال من الأحوال ولا توجد آثار في قلب الموقع لأنه تم حفر 300 جسة استرشادية في هذا المكان ولم يعثر فيها علي أي شواهد اثرية». وأضاف المسؤولون قائلين «الخوف كل الخوف من لوبي الاستثمار السياحي الذي يستهدف للاستيلاء على الأرض بغرض اقامة مشاريع سياحية عليها وهو اللوبي الذي دفع مسؤولي الآثار للتحرك نحو الضبعة في هذا الوقت بالذات». ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول موقف المشروع النووي حاليا رد المسؤولون الرسميون، قائلين «الأمر لا يدعو للتفاؤل، ونخشي أن ندخل في دائرة التشاؤم من عدم إمكانية تنفيذ المشروع»، وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة المصري، لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس فيما كان يمضي اجازة العيد بمدينة الغردقة الساحلية «ان الأمر لا يدعو إطلاقا للتشاؤم ونحن ما زلنا في مرحلة الدراسات، والدراسات ستطول وحينما ننتهي من اعتماد هذه الدراسات سنعلن ذلك في حينه».
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن خلو الخطة الخمسية للحكومة المصرية المقررة من 2007 حتي 2012 من أي إشارة الي مشروع المحطات النووية، وركزت الخطة علي تنمية مشاريع الطاقات المتجددة المتمثلة في الشمس والرياح ومشاريع المحطات المائية، واعتبر عدد من الخبراء ذلك مؤشر سلبي ناحية المشروع.
وقال الدكتور هشام فؤاد، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق «كان على الحكومة ان تضع تصورا للمشروع وبخاصة ان المشروع كان موجودا في كل الخطط السابقة قبل ان يعلن الحزب الحاكم مبادرته الايجابية فى سبتمبر الماضي». وأشار قائلا «علي ما يبدو فإن أجهزة الدولة غير متفاعلة مع التوجه الرسمي للقيادة السياسية في مصر. وأشك أن هناك قرارا سيصدر من الأساس في هذا الشأن»، فيما اعتبر الدكتور حافظ حجي رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق عدم ادراج المشروع بالخطة يرجع لعدم وجود قرار سياسي بتنفيذ المشروع، واعتبر ان تركيز الحكومة علي بدائل مثل الشمس والرياح لا يفيد مصر إطلاقا لأنها لن تكفي إلا 5 % من احتياجات مصر من الطاقة مستقبلا، والبديل الوحيد لمصر هو الدخول في المشروع النووي وبسرعة، وإلا سيكون البديل هو استيراد البترول لتشغيل المحطات الحرارية.