مع انفجار إحدى أكبر فضائح الفساد في اسرائيل، التي يتورط فيها عدد من كبار الموظفين، بينهم مديرة مكتب رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، نشرت نتائج استطلاع رأي جديد تقول ان شعبية أولمرت ما زالت في تدهور مستمر، وان 77% من الاسرائيليين ليسوا راضين عن أدائه.
وجاء في الاستطلاع، الذي سينشر بالكامل مساء اليوم في برنامج للقناة التلفزيونية العاشرة، ان 69% من الاسرائيليين يرون ان أولمرت لا يتمتع بصفات القائد، و62% قالوا انه لا يصمد أمام الضغوط، و72% يعتقدون انه لا يجيد اتخاذ القرارات، و60% يشككون في استقامته.
ويعتبر الاستطلاع ضربة أخرى لرئيس الوزراء، أولمرت، بعد الضربة القاسية، التي تلقاها مساء أول من أمس، عندما نشرت تفاصيل فضيحة الفساد الكبرى في جهاز ضريبة الدخل الاسرائيلي، وتبين منها ان عددا من المقربين منه متورطون فيها، وبينهم شولا زاكين، مديرة مكتبه وكاتمة أسراره ورفيقته الدائمة، التي رافقته مديرة لمكتبه في كل أعماله الخاصة ومناصبه الجماهيرية في السنوات العشرين الأخيرة، منذ أن كان محاميا شابا وحتى رئاسة الحكومة.واتضح أن الشرطة حققت مع 25 شخصا في هذه الفضيحة حتى الآن، واعتقلت على ذمة التحقيق 13 شخصا منهم، بينهم مدير عام مصلحة الضرائب الحالي والمدير العام السابق وبعض رجال الأعمال وشقيق المديرة زاكين، وأما هي فقد تقرر وضعها تحت الاقامة المنزلية الجبرية. وحسب الشبهات، التي أعلنتها مصادر في الشرطة فقد تم تعيين موظفين كبارا في مصلحة الضرائب، بينهم المدير العام الحالي، عن طريق الرشوة لكي يدبروا إعفاءات ضريبية لأصحاب شركات كبرى بعشرات ملايين الدولارات، مقابل المال. وقال مصدر كبير في الشرطة الاسرائيلية، ان مديرة مكتب أولمرت هي رأس الحربة في كل هذه العمليات، وانها تصرفت في الموضوع، كما لو أنها زعيمة لعصابة مافيا، وانها جعلت من السياسة الاسرائيلية سياسة فساد كبرى تصل الى حد سيطرة الاجرام المنظم على مؤسسات الحكم. واضاف ان مدير مصلحة الضرائب المشبوه هو من تعيين أولمرت، عندما كان وزيرا للمالية في حكومة أرييل شارون.
ولكن المشبوهين أنفسهم اعتبروا تصرف الشرطة الدرامي في النشر حول الموضوع «نوعا من الارهاب الفكري، لكي يدب الرعب في المشبوهين الأبرياء، وتتمكن من اصطياد أحدهم لكي يصبح شاهد ملك يورط زملاءه في اتهامات باطلة». ولمح مصدر مقرب من مديرة مكتب أولمرت الى ان هذه الهجمة تستهدف أولمرت شخصيا وليس الموظفين من حوله، وأن وراءها تقف عناصر سياسية وأمنية مختلفة تريد التخلص من أولمرت بأي ثمن في الأوضاع الحالية، خوفا من التقدم في المسار السياسي في المنطقة.
وكان المراقب المالي الرئيسي في وزارة المالية، يارون زليخة، قد تكلم أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة، أول من أمس، أي قبل نشر هذه الفضيحة، فقال ان اسرائيل تحولت الى دولة فساد أسوأ من عدة دول في أميركا اللاتينية، فقد احتلت المكانة المهينة 34 في لائحة دول الفساد في العالم. والفساد بات يهدد كيان الدولة وحصانتها الداخلية. وكشف زليخة انه شخصيا، وبسبب ممارساته ضد الفساد واصراره على فرض معايير شفافة في عمل المحاسبة في الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة، يتعرض للمضايقات في عمله وللمقاطعة من كبار المسؤولين في الوزارات، بمن في ذلك مديرة مكتب رئيس الوزراء زاكين، وانه في الآونة الأخيرة صار يتعرض لتهديدات متواصلة وانه بات يشعر بالخطر ليس فقط على وظيفته، بل أيضا على حياته.