تعكف الكتل النيابية والقوى السياسية والمرجعيات اللبنانية على مراجعة معطيات الأزمة السياسية المستحكمة بين قوى الأكثرية الداعمة لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة وقوى المعارضة التي تواصل اعتصامها في وسط بيروت منذ 34 يوماً، وذلك استعدادا لما ستأتي به الأيام القليلة المقبلة من تجدد للمبادرات الداخلية والعربية لرأب الصدع بين مواقف الفريقين من القضايا الخلافية وأبرزها موضوعا المحكمة الدولية التي تؤكد قوى الأكثرية على أولويتها، وحكومة الوحدة الوطنية التي تعتبرها المعارضة مدخلا لمعالجة بقية موضوعات الأزمة.
وفيما الجميع في حال ترقب، جاء كشف النقاب عن الزيارة التي قام بها وفد «حزب الله» الى المملكة العربية السعودية ليبعث الأمل بسلوك الأزمة مسارات الحل السياسي وتراجع التشنج والمخاوف من التوترات المذهبية. واعتبر قطب نيابي قريب من رئيس البرلمان نبيه بري ان زيارة وفد «حزب الله»، الذي ضم نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم والوزير المستقيل محمد فنيش، الى المملكة العربية السعودية ترتدي أهمية بارزة وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان والمنطقة. وتوقع القطب النيابي في اتصال مع «الشرق الأوسط» «حصول حلول لأزمة لبنان خلال أسابيع قليلة». وقال ان مبادرة الرئيس بري التي كان قد وعد بها قبل عطلة الأعياد «لا تزال قائمة، لكنها وضعت في الثلاجة أقله خلال الأيام العشرة المقبلة، حرصاً على نجاحها». وأضاف ان القصد من تجميد المبادرة في هذه الفترة توفير الأرضية الصالحة لنجاحها بعد استهدافها مرة من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ومرة من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط. لكن القطب النيابي لم يستبعد مجيء الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى «خلال أيام قليلة» لاستئناف المبادرة العربية التي تولى تسويقها.
في غضون ذلك، أمل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ان تحمل السنة الجديدة «بشائر عودة اللبنانيين الى بعضهم البعض... ويستعيد لبنان عافيته».
ورأى المجلس في بيان اصدره اثر اجتماعه الدوري أمس برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان «ان حكومة الوحدة الوطنية هي المدخل الصحيح لانطلاقة الحل وإنهاء الاعتصامات». ودعا اللبنانيين الى «نبذ الخلافات والتعاون لما فيه مصلحة لبنان، فنعمل على اعادة الثقة في ما بيننا ونتمسك بالحوار كوسيلة لحل كل المشكلات والمعضلات، لأن اللبنانيين محكومون بالتوافق. وهذا التوافق لا يتحقق الا بالحوار والتشاور».
من جهة أخرى، عقدت كتلة نواب «القوات اللبنانية» اجتماعا امس برئاسة رئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع. وصدر عن المجتمعين بيان اعتبروا فيه: ان ما يحضر له أفرقاء 8 آذار من تصعيد يخرج عن اطار القوانين النافذة والحريات الديمقراطية ليشكل نوعا من التهديد للحياة العامة في لبنان. ان هذه المعادلة غير مقبولة وستؤدي في نهاية المطاف الى خراب الوطن وليس الى أي شيء آخر... ويطلب المجتمعون من أفرقاء 8 آذار وعي مسؤولياتهم الوطنية وعدم الإمعان في تخريب الاقتصاد اللبناني، لان حياة اللبنانيين المعيشية اصبحت في مهب الريح بعدما كان الاقتصاد اللبناني قد استنزف في المرحلة الماضية. فما نحن في امس الحاجة اليه هو الانتقال بالوضع الى مرحلة تمكن لبنان من التقاط انفاسه الاقتصادية من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أعدتها الحكومة، كما من خلال مؤتمر «باريس ـ 3».
وسئل عضو كتلة «القوات» النائب أنطوان زهرا عما اذا كان ثمة تحرك في مواجهة تحرك قوى «8 آذار»، فأجاب: «اي تصعيد خارج القوانين النافذة والمرعية وأي اعتداء على المؤسسات العامة والخاصة مطلوب من الأجهزة الأمنية ان تمنعه. أما دورنا، في الأساس، فكان ولا يزال تفعيل دور المؤسسات وتفعيل العمل الحكومي والتفتيش، دائما عن حلول لوقف هذا التحرك لان نتائجه هي المزيد من التأزيم الاقتصادي والاجتماعي والوطني. أما إذا رأينا اي ضرورة للقيام بتحرك شعبي من اجل اعادة الأمور الى نصابها وابراز الحجم الحقيقي الذي تتمتع به هذه الحكومة والمؤسسات الشرعية ورفض الانقلاب المتدرج الذي تقوم به 8 آذار على المؤسسات الدستورية، فلا مانع لدينا».