اعتبر المطارنة الموارنة في لبنان ان المبادرات وصيغ الحكومات التي اقترحها اللبنانيون والموفدون لحل الازمة اللبنانية «لن تبصر النور لما يعتورها من صعوبات عصية على التذليل». ورأوا في الاعتصامات والمهرجانات التي لم يسبق لها مثيل والتي تنظمها المعارضة في وسط بيروت «نكسة كبيرة في بلد يرزح تحت ديون باهظة».
وأشار المطارنة، في بيان اصدروه في ختام اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك نصر الله صفير امس، الى انه «يبدو ان المحكمة الدولية هي علة العلل في الوضع اللبناني». واعتبروا ان «شلل المؤسسات الدستورية يوجب ايجاد صيغ اخرى لتكوين سلطة تخرج البلد مما يتخبط فيه».
وجاء في البيان: «اولاـ ان ما يشهده لبنان من اعتصامات ومهرجانات لم يسبق لها مثيل فيه، ومن فقدان كلي للحوار بين المتخاصمين، قد شل الحركة في الوسط التجاري من العاصمة وأوقع ويوقع خسائر فادحة في الفنادق والمطاعم والمتاجر، وحمل اصحابها على تسريح عمالهم وإقفالها. وهذه نكسة كبيرة في بلد يرزح تحت ديون باهظة ويستعد لمواجهة مطالب الدول التي ستساعده ماليا في «مؤتمر باريس ـ 3».
ثانياـ ان المبادرات التي خرج بها اللبنانيون او الموفدون وصيغ الحكومات التي يقترحها أهل السياسة يبدو انها لن تبصر النور لما يعتورها من صعوبات عصية على التذليل. وهل سيبقى البلد عرضة لما يصيبه من خسائر وما تمكن احد من انتشاله من وهدته، سواء من أهله او اصدقائه.
ثالثاـ يبدو ان المحكمة الدولية هي علة العلل في الوضع اللبناني. فهناك من يصرون على تشكيلها لوضع حد لمسلسل الاغتيالات التي تودي بخيرة رجالات لبنان. ومنهم، وأغلبهم غير لبنانيين، يريدون تفشيل قيامها وصرف النظر عنها خوفا من اكتشاف الحقيقة التي قد تتأذى منها مصالحهم.
رابعا ـ ان الوضع اللبناني غير المستقر والذي هو موضوع معالجة من قبل بعض الدول قد يحمل هذه على نفض يدها منه، فيما لبنان يستعد لحضور مؤتمر «باريس ـ 3». لذلك يجب ان تأتي بادرة الخلاص وحسن النية من داخله، قبل ان تأتي من الخارج.
خامساـ ان شلل المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية الى الحكومة الى المجلس النيابي التي تتهم احداها الاخرى بانعدام الشرعية، يوجب ايجاد صيغ اخرى من خلال حوار ينطلق من الثوابت التي سبق وأعلناها لتكوين سلطة ويخرج البلد مما يتخبط فيه من محن ونكسات».