رد رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود، على الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى عقد جلسة للحكومة اليوم بأنها «تشكل مخالفة دستورية وتعتبر منعدمة الوجود، نتيجة زوال الشرعية الدستورية والميثاقية للحكومة بفعل استقالة جميع وزرائها من طائفة كبرى ومعينة ابتداء من 11/11/2006» مكرراً انه فور قيام حكومة شرعية على الصعيدين الدستوري والميثاقي لن يألو جهداً لكي يتخذ مجلس الوزراء في حينه القرارات الملائمة والجامعة والمحصنة بالوفاق في شأن كل المواضيع المثارة.
وقال في رسالة وجهتها امس المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ردا على دعوة الرئيس فؤاد السنيورة الى عقد جلسة اليوم في المقر الموقت لمجلس الوزراء: «ان كل دعوة الى انعقاد مجلس الوزراء، اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 تقع موقع المخالفة الدستورية، وتعتبر منعدمة الوجود، كما اي جدول اعمال او اجتماع او مداولة او قرار او اجراء لهذه الهيئة التي فقدت كيانها الدستوري والسلطة الاجرائية التي أناطها الدستور بمجلس الوزراء، نتيجة زوال الشرعية الدستورية والميثاقية للحكومة بفعل استقالة جميع وزرائها من طائفة كبرى ومعينة في التاريخ المذكور اعلاه».
وجاء في الرسالة: «ان رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور والميثاق ووحدة لبنان وشعبه وأرضه والساهر على سلامة الامة اللبنانية ومصيرها، سيتعامل مع الدعوة الى هذا الاجتماع ومع مداولاته وقراراته، كما منذ تاريخ 11/11/2006، على انه امعان في خرق الدستور والميثاق في مواضيع حساسة واساسية بحسب احكام الدستور ذاته.