طالب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم ذو الاتجاه اليساري محمد ولد مولود، بعودة الجيش الموريتاني إلى ثكناته بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، والبدء بإعداد طبقة جديدة من القوات المسلحة محصنة من التدخلات السياسية.
ودعا ولد مولود رئيس ثاني أكبر قوة حزبية في موريتانيا إلى تنظيم أيام وطنية للتشاور مع كافة الأطراف السياسية وهيئات المجتمع المدني قبل إجراء الانتخابات المقبلة للخروج بمعاهدة وطنية تضمن العمل على برنامج موحد لخدمة القضايا العالقة، والعمل كذلك على تأسيس حكومة وحدة وطنية تقوم على أساس التغيير. وورد هذا الطلب في معرض كلمة أعلن فيها ولد مولود قبوله عرض حزبه ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مارس (اذار) المقبل. وكان حزب اتحاد قوى التقدم قد أعلن في أعقاب مؤتمر استثنائي عقده أول أمس بقصر المؤتمرات في نواكشوط، اتخاذه قرارا بترشيح رئيسه محمد ولد مولود لخوض منافسة الاستحقاقات الرئاسية. وأكد المستشار الإعلامي للحزب محمد الأمين ولد بي، أن 141 عضوا من أصل 208 شاركوا في المشاورات التي سبقت هذا القرار ووافقوا عليه بالإجماع.
إلى ذلك، أبدى ولد مولود ارتياحه للثقة التي منحها له الحزب مكافأة لجهوده طوال مسيرته السياسية، وقال إنه يشعر بثقل المسؤولية وصعوبة المهمة، مبرزا أن حرصه على مصلحة الشعب هي أبرز دوافعه لقبول هذا العرض.
ويعود إنشاء حزب اتحاد قوى التقدم إلى سنة 1998 ويعتبر نواة لحركة ماركسية يسارية، ظهرت في موريتانيا منتصف الستينات في أوساط النقابات العمالية والحركات الطلابية، وكانت تعرف بـ«الحركة الوطنية الديمقراطية». وتعرضت هذه الحركة لمختلف أنواع التضييق في عهد الرئيس الموريتاني الأسبق الراحل المختار ولد داده. وفي السبعينات انشقت مجموعة من هذه الحركة اطلق عليها اسم «الكادحين». وأعلنت انضمامها لحزب الشعب الحاكم آنذاك، فيما حافظت المجموعة الأخرى بقيادة ولد مولود على موقفها المعارض حتى الإطاحة بولد داده، ويقال إنهم كانوا قريبين من الرئيس الاسبق محمد خونة ولد هيدالة، أثناء فترة حكمه. وفي التسعينات شكلت هذه الحركة طرفا مهما في حزب المعارضة الرئيسي (اتحاد القوي الديمقراطية) قبل انسحابهم منه إثر خلاف حاد مع رئيسه أحمد ولد داده سنة 1998 بسبب انضمام مجموعة من الناصريين للحزب، ليعلنوا عن تأسيس حزب اتحاد قوى التقدم الذي قاد بعيد إنشائه ما أطلق عليه «سياسة المساومة» مع نظام الرئيس السابق ولد الطايع.
وفاز هذا الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في التاسع عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتسعة نواب ليحتل المرتبة الثانية بين الأحزاب السياسية في البلد.