أعربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن استغرابها لموقف السلطات الحكومية ووقوفها على الحياد مما اسمته الجمعية «ظاهرة دجال بلدة الصخيرات (ضواحي الرباط) المدعو المكي الترابي» الذي يزعم مداواة المواطنين من كل الامراض مهما كانت خطورتها بما فيها داء فقدان المناعة المكتسبة (الايدز) والسرطان، مقابل السلام على المرضى وتمكينه من قالب من السكر الصلب (حوالي 2 كلغ) عوض اجرة نقدية.
وربط بيان الجمعية الحقوقية الذي توصلت «الشرق الأوسط» بين توافد الآلاف من المرضى على «الترابي» يوميا ووضع ثقتهم فيه، وبين السياسة الصحية الرسمية المتبعة التي اصبحت في نظر الجمعية عاجزة عن ضمان الحق في العلاج، ما يفسح المجال لانتشار الفكر الخرافي والسلوكات اللاعقلانية في المجتمع المغربية ضد القيم العقلانية والفكر العلمي وثقافة حقوق الانسان.
وطالبت الجمعية فتح تحقيق بخصوص ما نشرته صحف مغربية عن اعتداء على طاقم صحافي من القناة التلفزيونية الثانية، وكذلك بشأن وفاة احدى النساء بارتباط مع «معالجتها» من طرف «الترابي».
وكانت صحف مغربية قد اشارت في الايام الماضية الى ظاهرة هذا المعالج الشعبي الاستثنائي، واستطلعت رأي بعض الاطباء الذين ارجعوا قدرة «الترابي» العلاجية المذهلة اذا كانت حقيقة، الى الوضعية النفسية اليائسة التي يوجد عليها زواره جراء فشل علاجهم بالادوية، من امراض مزمنة ومستعصية، وأقر الاطباء المستجوبون ان الاستعداد النفسي والاطمئنان لكرامات المعالج من طرف المريض، يمكن ان يؤدي الى نتائج ايجابية في حالات معينة.
ويلاحظ انها المرة الاولى التي تتصدى فيها جمعية حقوقية في المغرب الى ظاهرة الشعوذة وممارسة العلاج الشعبي التقليدي الذي مازال منتشرا في بعض الجهات استمرارا لمعتقد قديم في بركة «الاطباء» الشعبيين الذين ورثوا السر عن آبائهم واجدادهم.