استقطبت مهنة صيد الأسماك البحرية التي اشتهرت بها الفاو (90 كم جنوب البصرة) واعمال البحر في الموانئ أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة للعمل فيها بالآونة الأخيرة لتوفر عامل الأمان، بعد ان ازدحمت محافظات كردستان العراق بطالبي العمل هربا من أعمال العنف في بغداد والمحافظات الاخرى. وللبحارة سمات كما يقول أهل الفاو.. شباكهم هي مشيماتهم في رحم البحر، وصهيل أمواجه انيسهم في ظلمة الليل، يحملون من اعماقة اللؤلؤ والمرجان هدايا للجميلات، تعرفهم الشواطئ من سواري أشرعتهم، هم أناس بسطاء قانعون بأرزاقهم.
واكد أبو عبد الله عضو جمعية نصر لصيد الأسماك لـ«الشرق الأوسط» ان زوال محددات المياه الإقليمية في الخليج العربي التي كانت تفرضها القوات البحرية الأميركية والدول المتشاطئة للخليج على الصيادين في زمن النظام السابق أنعش عملية الصيد باستيعاب أعداد كبيرة من الزوارق وبالتالي تسويق اشهر أنواعها الى أسواق المحافظات العراقية.
وقال صيادون إن توفر حالة الأمن في مدينة الفاو وفي البحر منح الصيادين حرية الحركة في المياه الإقليمية والدولية بعدما كانت محصورة في رقعة محددة لا تبعد كثيرا عن اليابسة العراقية في راس البيشه، وتعاطف صيادي الدول المطلة على الخليج مع الصيادين العراقيين مما ادى الى تنامي العلاقات المهنية ووشائج صداقة كانت غير متاحة في الماضي.
واوضح الصيادون ان إلغاء الاشتراطات على منح هوية للصيادين فتح آفاقا جديدة أمام أعداد كبيرة من الشباب للعمل في زوارق الصيد التي بلغت أعدادها أكثر من خمسة عشر ألف زورق يعمل على كل منها ما بين ثلاثة إلى سبعة صيادين، مشيرين إلى ان كميات الصيد اليومي تتراوح ما بين أربعين إلى ستين طنا، من اشهر أنواعها الزبيدي والشانك والهامور والروبيان والنويبي والمخيط والدوكان والصبور والضلع، وأنواع أخرى كثيرة تم بيعها في مرسى زوارق الفاو على شكل مزادات علنية يتحكم في أسعارها العرض والطلب . واشاروا إلى قدرة مهنة الصيد على استيعاب الأيدي العاملة من خلال تشعب أدواتها ومنها صناعة وتصليح الشباك والزوارق وتقديم الخدمات في المراسي وتشغيل معامل الثلج في الصيف واعمال النقل والتسويق.
وكشف سامي العاشور المدير المفوض لشركة بركة العاشور للخدمات البحرية لـ«الشرق الأوسط» عن ان الموانئ العراقية المطلة على الخليج استوعبت أعدادا كبيرة من طالبي العمل القادمين من المحافظات الأخرى بعد ان شهدت الحركة التجارية البحرية تطورا كبيرا في أعمال الاستيراد والتصدير ونقل المسافرين من والى دول الخليج العربية.
واوضح ان أعمال الموانئ في القطاعين العام والخاص تبدأ من عمليات حفر وتعميق الممرات الملاحية والدلالة ورسو البواخر وتشغيل وصيانة الرافعات والأرصفة وإدامة حركة المناولة في الشحن والتفريغ والخزن والنقل وتقديم الخدمات البحرية للبواخر وطواقمها من وقود وزيوت وأغذية ومياه، ولا تنتهي في عمليات تأريب الشاحنات وتنظيم حركتها وتوفير وسائط النقل والخدمة للمسافرين وغيرها.