في أول سابقة من نوعها تظهر للعلن، أدلى عملاء في مكتب المباحث الاميركية «اف.بي.آي» بشهادات مكتوبة ضد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حول طريقة تعامل الوزارة مع معتقلي غوانتانامو، مؤكدين وقائع رأوها بأعينهم عن انتهاكات لحقوق المعتقلين بما في ذلك واقعة تدنيس المصحف الشريف، التي حاول البنتاغون، في السابق التقليل من شأنها.
وجاءت شهادات 26 عنصرا من عملاء المكتب مؤكدة وقائع الاساءات من بين شاهدات 493 عميلا خدموا في غوانتانامو في فترات متقطعة منذ افتتاح المعتقل وشاركوا في الإجابة عن أسئلة تحقيق داخلي أجراه «إف.بي.آي» عام 2004 عن غوانتانامو، ولكن لم يكشف عن مضمونه إلا آخيرا بعد وصول وثائق التحقيق إلى تحالف الحريات المدنية بناء على قانون حرية الحصول على المعلومات. وكان اتحاد الحريات المدنية الامريكي وهو منظمة غير ربحية تكرس جهودها لحماية الحريات المدنية عن طريق قضايا المحاكم والتشريع رفع دعوى ضد وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد وآخرين نيابة عن معتقلي غوانتنانامو الذين قالوا انهم تعرضوا للتعذيب.
وكشفت تلك الوثائق عن أن 26 من عملاء المكتب شاهدوا بأنفسهم في مراكز الاحتجاز في غوانتانامو وقائع انتهاكات أبلغوا عن بعضها في حينه، ولكنهم لم يشاركوا فيها لأن مرتكبيها ينتمون إلى وزارة الدفاع أو من المتعاقدين معها ولا سلطة للمكتب عليهم. وتضمنت الوثائق تفاصيل عن وقائع الانتهاكات ومن بينها تقييد المحتجزين بالسلاسل لفترات طويلة واستخدام الكلاب في ترويع المحتجزين واللجوء إلى التهديد الجنسي.
وقالت الوثائق «حدث عدة مرات أن رأي شاهد محتجزين في غرف التحقيق وقد قيدت أيديهم وأرجلهم بالسلاسل ممددين على الارض من دون ماء أو طعام حيث كان معظمهم يبول أو يتبرز على نفسه، وكانوا يتركون على هذا الحال لمدة 18 و42 ساعة بل وأكثر».
وشاهد عملاء آخرون لـ«أف.بي.أي» رجالا ملتحين وقد عصبت رؤوسهم وكان المحققون يطأون المصحف الشريف وهم يستجوبون المحتجزين.
كما كشفت الوثائق أن المحتجزين أبلغوا عملاء لمكتب المباحث الفيدرالي أنهم تعرضوا للضرب، وشكا أحد المحتجزين من أن حارسة احتكت به وداعبته ومسحت دم حيض على رأسه. وتحدث آخرون عن محاولات لتدنيس طهارة وضوء المصلين والتشويش عليهم أثناء أدائهم للصلاة. وتحدث عملاء عن مشاهدتهم لمحتجزين أصيبوا بكدمات وقطع في الوجه وكسرت أصابعهم. ووفقا لتلك الشهادات فقد كانت درجة الحرارة في غرف الاحتجاز إما شديدة البرودة أو شديدة الحرارة وكان يتم تشغيل موسيقى صاخبة بهدف حرمان المحتجزين من النوم، بينما قال عدد محدود من العملاء إنهم شاهدوا محتجزين لفوا بأعلام إسرائيلية. وجاء في الوثائق أن أحد المحتجزين شوهد راقدا بلا حراك في حجرة شديدة الحرارة وبلا منافذ هواء وذلك بعد نزع شعره. وذكر «أف.بي.أي» أن أيا من عملائه لم يتورط في عمليات التعذيب هذه مضيفا أن متعاقدين أمنين مدنيين أو عسكريين هم الذين قاموا بذلك. وعندما تساءل بعض عناصر «إف.بي.آي» عن قانونية هذه الممارسات قيل لبعضهم إن هذه المعاملة، تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الدفاع أو أنها لا تخالف سياسة الوزارة التي تشمل الحرمان من النوم وإجراء عمليات الاستجواب على ضوء أجهزة ومضات الضوء المستمر والموسيقى الصاخبة. وقال أحد العملاء أن وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد وافق على أسلوب تقني يوضع المحتجزون بموجبه في زنازين معتمة، ويتم استجوابهم لمدة 24 ساعة متواصلة. كما جاء في الوثائق أن عملاء المكتب سمعوا أن أحد المحققين يتباهي بالرقص فوق جسد أحد المحتجزين وآخر بالباس محتجز ملابس قس وتعميده.