وصفت جيبوتي الوضع الراهن في الصومال بأنه معقد للغاية، وأعربت على لسان وزير خارجيتها محمود علي يوسف عن تشاؤمها وقلقها من تداعيات هذا الوضع على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
ونفى وزير الخارجية الجيبوتي أن تكون القوات الأميركية الموجودة منذ أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر( أيلول) عام 2001 في جيبوتي قد شاركت في العمليات العسكرية التي نفذتها مؤخرا القوات الإثيوبية خلال غزوها للصومال لدحر المحاكم الإسلامية بالتعاون مع السلطة الانتقالية التي يقودها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف.
كما نفى يوسف في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أن تكون جيبوتي قد تلقت أي طلب من قيادات هاربة من المحاكم الإسلامية للحصول على حق اللجوء السياسي بعد تخليها عن آخر معاقلها في مدينة كيسمايو، وأكد أن بلاده لن تقبل باستمرار الاحتلال العسكري الإثيوبي للصومال، داعيا إلى انسحاب القوات الأجنبية فورا من الصومال وإتاحة المجال للشعب الصومالي لكي يقرر بنفسه مستقبله.
وفي ما يلي نص الحوار:
> كيف تقيمون الوضع الراهن في الصومال؟
ـ حتى الآن جيبوتي اتخذت موقف المراقبة ونتابع عن كثب التطورات في الصومال، وبدأنا بمباحثات مع دول نافذة في المنطقة مثل فرنسا والولايات المتحدة، واستقبلنا قبل أيام تيكيتا ليمو وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية الذي نقل رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي إلى رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، كما استقبلنا المسؤولة الأميركية جينادي فريرز أول من أمس.
> هل لديكم مخاوف من استمرار بقاء القوات الإثيوبية في الصومال؟
ـ لا توجد دولة في العالم كله تحترم القانون الدولي وتريد العيش في ظله تقبل باحتلال دولة لدولة أخرى، هذا موقفنا، وكنا منذ البداية نحبذ الحوار والجلوس حول مائدة المفاوضات بين الفرقاء الصوماليين، وهذا الخيار الذي كنا نركز عليه لم يكتب له النجاح والخيار العسكري الذي كنا نخشى منه أصبح هو الوارد والمطروح على الساحة. وهناك مقولة في جيبوتي تقول إن من يبدأ الحرب يعرف متى يبدأها ولكن لا يعرف متى ينتهي منها، هذه الحرب وضعت أوزارها الصومال في مرحلة خطيرة ودقيقة للغاية.
> لكن الحكومة الصومالية تقول إن لديها خطة في هذا الصدد؟
ـ إذا كان الاستقرار والأمن سيأتيان من خلال هذه الحكومة بخطتها وبقوات أجنبية وبكل ما تملك من خيارات نحن سنرحب، ولكننا في المقابل سنطالب فقط بشيء واحد هو أن تنسحب القوات الأجنبية من الصومال حتى تستقر الأوضاع هناك نهائيا، ولكن نحن نقول إن الخيار العسكري لن يجلب إلى الصومال سوى المزيد من الدمار، واليوم نسمع كلاما عن أن قوات أفريقية ستحل محل القوات الإثيوبية وأن دول الجوار للصومال بموجب القرار الدولي نسمع أنها لن تشارك.
نحن أيضا نتساءل ما هي الخطة التي ستضعها الحكومة الانتقالية لإعادة الأمن والاستقرار والسلام في الصومال، هل الوجود العسكري الإثيوبي سيساعد في ذلك، نحن لا ندري، هل القوات الأفريقية ستحل محل القوات الإثيوبية في المستقبل العاجل والقريب؟ هذا السؤال مطروح ، وإذا نشرت قوات أفريقية هل سيكون تفويضها هو فقط المساعدة في إحلال السلام أم فرض السلام والأمن في جميع ربوع الصومال؟
> حسنا كيف ترون المخرج من هذه الأزمة؟
ـ نعتقد عن يقين أن المسألة بدأت تأخذ منحنى خطيرا جدا، نحن نريد للصومال الاستقرار أولا وإذا فعلا دول الجوار والدول الأعضاء في منظمة الإيقاد والمجتمع الدولي وهي كلها قوى نافذة تريد الاستقرار للصومال يجب وضع الإطار اللازم وما نتصوره هو عقد اجتماع أو مفاوضات بين الحكومة الصومالية وبين ما تبقى مما يسمى بالمحاكم الإسلامية والقوى السياسية في داخل الصومال بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني حتى يكون الحل شاملا وبانضمام كل هذه القوى في الرؤية الصومالية لمستقبل الصومال، ما عدا ذلك إذا كان مستقبل الصومال تحدده دول الجوار أو أطراف أخرى خارج المنطقة، أعتقد أن الصومال لن ينعم بالاستقرار ولن ينعم بالسلام.
> ماذا عن مساعيكم السياسية والدبلوماسية في هذا الإطار؟
ـ نحن دخلنا في مباحثات مع دول الجوار ومع الدول النافذة خارجيا، أقصد فرنسا والولايات المتحدة، والرئيس الجيبوتي إسماعيل جيلة كان على اتصال مع الرئيس الكيني موي كيباكي الذي يترأس الدورة الحالية لمنظمة دول الإيقاد، وأنا شخصيا كنت على اتصال مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، كل هذه التحركات السياسية والدبلوماسية تصب في خانة محاولة منع الصومال من الانزلاق نحو المزيد من الفوضى ومساعدة الصوماليين لإيجاد مخرج من هذا الوضع المأساوي ونحن في الوقت الحالي لا أخفي عليكم متشائمون جدا.
> هل تلقيت مؤخرا طلبا من قادة هاربين في المحاكم الإسلامية للحصول على حق اللجوء السياسي لديكم؟
ـ لم نتلق طلبا في هذا الإطار. > وكيف ستتصرفون إذا طلب الشيخ حسن طاهر اويس رئيس مجلس شورى تنظيم المحاكم الإسلامية ذلك؟
ـ إذا تلقينا أي طلب سندرسه ونرى لماذا يطلبون اللجوء، هل هو هرب من القوات الإثيوبية أو من مسؤوليات، سندرس الموضوع، لكن حتى الآن ليس هناك أي طلب لجوء سياسي من أي من قيادات المحاكم إلى جيبوتي.
> ما مدى صحة الرواية التي تقول إن الأميركيين سعوا لاعتقال اويس خلال زيارة سابقة إلى جيبوتي بدعوى أنه مطلوب دوليا لتورطه في أنشطة إرهابية؟
ـ هذه كلها روايات وشائعات، ولم يحدث ذلك، ونحن عندما زارتنا قيادات من المحاكم كان ذلك في إطار محاولات تقريب وجهات النظر بينهم وبين الحكومة الانتقالية في الصومال، نحن لم نفضل طرفا على طرف ولم نناحز إلى طرف على حساب الطرف الآخر، وقلنا هذا الكلام للولايات المتحدة والإثيوبيين وقلناه لمن أراد أن يسمع موقفنا. إننا فقط كنا نسعى لتقريب وجهات النظر والفجوة بين الطرفين، كما استقبلنا قيادات من الحكومة الصومالية وحاولنا تجنب ما شاهدنا من قتل في الصومال.
> هل انتهت المحاكم الإسلامية في تقديرك؟
ـ الأيام والأسابيع القليلة المقبلة ستحمل إلينا إجابة على هذا السؤال ولكن نحن نقول إن مصير المصالحة أو الاستقرار في الصومال ليس في يد طرف دون الطرف الآخر، ونحن نعتقد أن الحل الشامل والاستقرار الدائم في الصومال لابد أن يأتيا من خلال مفاوضات تجمع جميع القوى الصومالية، وإلا ستعاد الكرة ويعود الصومال إلى نقطة الصفر من جديد، لأن الحملات العسكرية جربت في الصومال سابقا ولم تنجح ولم تأت إلا بمزيد من الدمار والخراب على الصوماليين.
> هل صحيح أن القوات الأميركية المتمركزة في جيبوتي شاركت في الغزو الإثيوبي للصومال؟
ـ لا أعتقد أنها شاركت لأننا ننسق مع هذه القوات وتفويضها هو محاربة الإرهاب في إطار تحالف دولي تستضيفه جيبوتي، وحسب المعلومات المتوافرة لدينا في الوقت الراهن لا نعتقد أن القوات الأميركية شاركت مع القوات الإثيوبية في غزو الصومال، وإذا كانت هناك أخبار تنفي ذلك سننتظر ونرد عليها في وقتها.