حذرت 6 أجنحة عسكرية فلسطينية، من المساس بالقوة التنفيذية، التابعة لوزارة الداخلية، أو الاعتداء عليها، محملة الرئيس محمود عباس (ابو مازن) مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن مرسومه الاخير الذي يعتبر «أن القوة التنفيذية السابق تشكيلها والتابعة لوزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام تعتبر خارجة عن القانون ما لم يتم دمجها في الأجهزة الأمنية الشرعية».
والأجنحة العسكرية: كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، وكتائب شهداء الأقصى ـ المجلس الأعلى، وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش ـ سيف الإسلام، ومقاتلو فتح ـ كتائب التوجس، وكلها يفترض ان تكون أجنحة عسكرية لحركة فتح، وكتائب الشهيد خالد أبو عكر ـ الجبهة الشعبية القيادة العامة.
واتهمت الأجنحة العسكرية في مؤتمر صحافي، عقد في مدينة غزة أمس شخصيات تعمل في مؤسسة رئاسة السلطة بكيل كل الصفات القبيحة للقوة التنفيذية، معتبرة أن المطالبة باستهدافها «يأتي انسجاماً مع رفض العدو الصهيوني لوجودها، وتناغماً مع استهداف طائرات العدو لأبنائها وبيوتهم ومواقعهم».
وأعربت الاجنحة عن استغرابها من قرار رئيس السلطة، القاضي بحل القوة التنفيذية. وقالت: «يأتي هذا القرار الغريب من رئيس سلطة أوسلو بحل القوة التنفيذية، في تناغم واضح ومفضوح ومشجع للساقطين والمنحرفين، على استباحة دماء أبنائها.
وأكدت الأجنحة العسكرية الفلسطينية أنها «لن تسمح بالتطاول على أبنائها في القوة التنفيذية»، محذرة «كل من تسول له نفسه أن يتساوق مع الاحتلال الصهيوني، لاستهداف أبناء القوة التنفيذية». وشددت على أنها ستتعامل مع هؤلاء «كامتداد للاحتلال وطابور عملائه الخامس».
وعاهدت هذه الاجنحة «أبناء الشعب أنها ستبقى حضناً للوحدة الوطنية، وأنها لن تسمح لبعض العملاء والخونة بجر الساحة الفلسطينية إلى أتون الحرب الأهلية، «حتى لو اضطررننا آسفين إلى اجتثاث بعض طفيليات الخيانة والتآمر، والضرب بيد من حديد على رؤوسها».
ووجهت الأجنحة العسكرية، وفقا لما اورده المركز الفلسطيني للاعلام، رسالة لأعضاء الأجهزة الأمنية بأن «لا يسمحوا للعابثين والخائنين أن يفرقوا بينهم وبين القوة التنفيذية، وأن يزرعوا بذور الفتنة». وجددت الأجنحة العسكرية تحذيرها لما سمتهم «الساقطين والمنحرفين وأتباع التيار الانقلابي (داخل فتح)». الى ذلك، اعتبر صيام قرار ابو مازن، اعتبار القوة التنفيذية غير شرعية، بأنه «محاولة للتغطية على ممارسات غير قانونية، قامت بها أجهزة أمنية أخرى». وقال صيام «إن تسليط الضوء على القوة التنفيذية خطة مفضوحة ومكشوفة، خاصة في الوقت الذي مارست فيه العديد من الأجهزة الأمنية ممارسات غير قانونية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني».
ووصف القرار بأنه «متعجّل وأحادي الجانب، ويتنافى مع قانون قوى الأمن الفلسطيني، الذى يخول وزير الداخلية استحداث أي قوى، في إطار القوى الفلسطينية الموجودة»، معتبراً أن ما صدر عن ابو مازن «غير ملزم للحكومة، لأنه لم يتم بالتنسيق معها، ولأنه مخالف للقانون». وأكد صيام شرعية «التنفيذية»، لانها «شكلت وفق القانون، القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والحكومة والرئيس عباس نفسه، موضحاً أن دمج القوة مع باقي الأجهزة الأمنية لن يحل القضية «لأن هذه الأجهزة فيها من الضعف وتعدد الولاءات ما يشكل عبئاً على قضية حفظ النظام والأمن، داخل الساحة الفلسطينية».
واعرب صيام عن استعداده «لصياغة الأجهزة الأمنية مجتمعة لخدمة التوافق الوطني، حتى لا يكون لكل جهة قوة تأتمر بأمرها»، مذكراً بأن «الحكومة دعت منذ عشرة أشهر لتكوين مجلس أمن وطني قومي، يرأسه رئيس السلطة عباس، ولم يستجب لها».