اعترف ضابط اسرائيلي كبير بخطأ قرار التوغل العسكري في قلب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، يوم الخميس الماضي. وقال الضابط الكبير في القيادة العسكرية المركزية الاسرائيلية التي تخضع اليها الضفة الغربية، انه كان من الخطأ تنفيذ الاقتحام والغارة بهدف اعتقال مطلوبين، قبيل توجه رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، لحضور لقاء قمة مع الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ.
وكان الجيش الاسرائيلي قد شن عدوانه الذي اسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وجرح حوالي 20، في اللحظة التي كان أولمرت، يهم فيها للاقلاع بطائرته نحو شرم الشيخ. واتصل المصريون بمكتب اولمرت محتجين على العملية، معلنين ان عملية كهذه تعتبر لطمة لكل الجهود السلمية وتخرب على أجواء اللقاء.
وكاد الجانب المصري النية لالغاء القمة. ووصف شهود عيان ان الموقف المصري أحدث جلبة في مكتب أولمرت، الذي تفاجأ بالعملية وراح مسؤولو المكتب يتصلون بمكتب وزير الدفاع عمير بيرتس وقيادة أركان الجيش الذي تبين انه لم يكن على علم مسبق فيها، كما لم يعلم بها مستشاروه الا عبر الانترنت. ووعدوا بوقفها فورا. ثم فسروها على انها «عملية اضطرارية» حيث انها استهدفت اعتقال مطلوب خطير هو ربيع حامد، قائد كتائب شهداء الأقصى في رام الله الذي اصيب خلال العملية.
وألقى هذا التوغل الاسرائيلي بثقله على القمة التي كانت مخصصة لبحث جهود السلام في الشرق الاوسط وكذلك قضية الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شليط وعقد قمة رباعية اقليمية تشارك فيها مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين. وعقب القمة، ادان مبارك علنا العملية الاسرائيلية في رام الله مطالبا بـ«ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف والامتناع عن أي ممارسات تعوق جهود السلام»، اما أومرت فأعرب عن «أسفه لسقوط ضحايا بريئة».
وقال الضابط الكبير الذي لم يكشف عن اسمه «كنا على خطأ في التقدير بشن العملية في اليوم نفسه الذي عقدت فيه قمة شرم الشيخ». وأضاف «اعتقدنا ان العملية ستمر بسلاسة، وان القوة المهاجمة ستنسحب من المدينة دون ان يدري بوجودها احد، لكنها بدلا ذلك اصبحت بمثابة شوكة». وحسب الضابط الذي كان يتحدث الى الاذاعة الاسرائيلية، فان لقاء اولمرت ـ مبارك، اخذ بعين الاعتبار لدى اتخاذ القيادة المركزية قرارها، وكذلك الوجود الصحافي الاجنبي الكبير في رام الله. لكن جرى التصديق على العملية لأنه كان هناك اعتقاد بان عملية الاعتقال كان يمكن ان تنفذ بدون تعقيدات. وأضاف ان ربيع حامد احد قادة كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح، وهو المستهدف الرئيسي في هذه العملية، الذي لم ينجحوا في اعتقاله، متهم بالتورط في 8 هجمات مسلحة في منطقة رام الله، قتل فيها احد عرب اسرائيل وجرح عدد من الجنود الاسرائيليين.
وقام ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي باطلاع وزير الدفاع، على الاخطاء التي ارتكبت في الغارة على رام الله. وطلب بيريتس من الجيش اجراء تحقيق داخلي حول ظروف العملية.