يترقب اللبنانيون عموما ما ستأتي به الايام المقبلة في سياق تطورات الازمة السياسية، في ضوء السباق بين المساعي المحلية والعربية لحمل الاطراف المتنازعة على التوافق على حل وتلويح المعارضة بتصعيد تحركها الشعبي لحمل قوى الاكثرية على الاقرار بمطلبها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وخصوصا ان الاتحاد العمالي العام انضم الى التحرك الشعبي ودعا للاعتصام غدا تحت عنوان رفض البنود الضريبية في الورقة الإصلاحية التي اعدتها الحكومة لمؤتمر «باريس ـ 3».
وبرز في اطار السجال السياسي بين قادة الفريقين المتنازعين رد لرئيس مجلس النواب نبيه بري على تصريح لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. اذ نقلت امس اذاعة «الرسالة» التابعة لحركة «امل» عن بري قوله: «لا مسدس في رأسي ولا من يحزنون. ولست ممن يهددون. انا كما انا وكما تعهدني يا اخ وليد. لم اتغير لكنك انت تغيرت، يا لخسارتي بك». وكان جنبلاط قال في تصريح له اول من امس: «ان بري مخطوف وكأنما يُوجّه نحو رأسه مسدس من القوى المحورية الايرانية ـ السورية».
وفي السياق ذاته، علق النائب اكرم شهيب (الحزب التقدمي الاشتراكي) على ما نسبته احدى الصحف الى الرئيس بري، فقال: « اتهمنا دولة الرئيس بري باننا اعلنا حالة الاستنفار بعدما علمنا بزيارة وفد من حزب الله الى المملكة العربية السعودية. والحقيقة اننا عكس ذلك استبشرنا خيرا بالزيارة وكنا سعداء لاننا نثق بالمملكة العربية السعودية وبقادتها. واملنا ان يسمع حزب الله صوت العقل المحب للبنان والحريص على وحدته ومؤسساته الدستورية، وان يسمع الوفد صوت المسؤولية ممن هو حريص على امن واستقرار المنطقة والذي عكسه خادم الحرمين الشريفين الذي وقف مع لبنان قبل العدوان الاسرائيلي وخلاله وبعده، وكما وقفت المملكة دائما مع لبنان وشعبه منذ الطائف وقبله وبعده، فان لانفتاح مصر على حزب الله واللقاء اللافت والهام لسفيرها لدى لبنان يعكس مستوى المسؤولية التي تشعر بها الدول العربية المحبة والحاضنة للبنان. فالمملكة ومصر هما محور البركة والخير لهذا الوطن».
من جهته، قال امس النائب علي بزي (حركة «امل»): «ان سياسة المكابرة والتسلط التي تمارسها قوى الاكثرية هي التي أقفلت الابواب على مبادرة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عمرو موسى وعلى كل مساعي الخير وأطلقت النار على الافكار التي كان يود الرئيس نبيه بري ان يطرحها كمبادرة للخلاص من هذه الازمة السياسية». وأضاف: «نعيش حفلة جنون دستورية تمارسها هذه الاكثرية الحاكمة من انتهاكات فاضحة ومستمرة للدستور وللميثاق الوطني. وآخر البدع الدعوة إلى عقد جلسة نيابية لمجلس النواب يدعو اليها نائب رئيس المجلس النيابي. كما نسفوا الحكومة بأكثريتهم وشوهوا موقع رئاسة الجمهورية ومقامها يريدون تعطيل المؤسسة الام، مجلس النواب». وأكد «البقاء في الاعتصام مع كل الحرص على الوحدة والاستقرار ومسيرة السلم الاهلي». الى ذلك قال النائب انور الخليل (كتلة نواب الرئيس بري): «ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اقره مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير اصبح حاجة ملحة لاسباب عدة شرط ان يلقى توافقا سياسيا من كل الاطراف»، معتبرا «ان الاصلاح هو قرار سياسي قبل ان يكون قرارا ماليا واداريا». وتساءل: «الا يكفي ما اعترانا من انقسام وتشتت في المواقف لنذهب بهذا البرنامج المهم من دون ان نكون متأكدين وواثقين باننا نقدر على حتمية النتائج؟».
وقال النائب حسن حب الله (حزب الله): «ان المعارضة استطاعت من خلال استمرار تحركاتها ان تقدم الى العالم وجه لبنان الحضاري». ولفت الى «انه في المقابل يوجد فريق متسلط على رأس حكومة ما زالت تمعن في استمرار الازمة من خلال افشال كل المبادرات ولم يتجاوب مع أي مبادرة عربية ظنا منه ان الدعم الخارجي كاف من أجل البقاء في السرايا الحكومية».
عضو المكتب السياسي لحركة «أمل» النائب ايوب حميد انتقد «المجموعة الحكومية اللاشرعية لاستمرارها في سياسة الاستفراد والاستئثار بالقرار السياسي من دون مراعاة التوازنات التي تحكم لبنان وتضمن عيشه المشترك». في المقابل، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون (قوى الاكثرية) في حديث اذاعي امس: «ان لبنان لا يقوم على منطق الغالب والمغلوب لأنه مبني على الديمقراطية التوافقية ومبدأ حل الأزمات من خلال الحوار»، لافتاً الى «أن السلطة أبدت انفتاحاً كاملاً على مطلب المعارضة بالمشاركة في الحكومة»، ومذكراً بالاقتراح الذي حمله امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى «الذي يضمن مسألة توسيع الحكومة ضمن صيغة تحول دون تعطيلها، الى جانب حل لمسألة المحكمة الدولية التي تتعرض لمحاولات لعرقلة قيامها».