انتقدت موسكو بشدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على عدد من الشركات الروسية لبيعها سورية وإيران الصواريخ وغيرها من الأسلحة مؤكدة أن هذه الشركات تعمل على الدوام بما يتفق بالكامل مع التشريعات الروسية في مجال الرقابة على صادرات الاسلحة، وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته أمس انها ليست المرة الاولى التي تعمد فيها واشنطن انطلاقا من القانون الاميركي الداخلي الى توجيه اتهامات غير مبررة الى شركات روسية وليست الحادثة الاولى التي تبذل فيها الولايات المتحدة محاولات باطلة لتطبيق تشريعاتها الداخلية على شركات اجنبية وإرغامها على العمل بموجب القواعد الاميركية.
وقال بيان الخارجية الروسية إن الشركات الروسية ستعمل على الدوام انطلاقا من مصالح روسيا وضمن اطر التشريعات الروسية وبما يتفق بالكامل مع الالتزامات الروسية فى مجال الرقابة على صادرات الاسلحة. ورأى البيان أن واشنطن تدخل من جديد في هذه الدائرة المفرغة وأن جميع هذه القرارات ليست في نهاية المطاف سوى قضية داخلية للسلطات الأميركية.
من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي ايفانوف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ثلاث شركات روسية غير قانونية مشيراً الى أن الشركات المعنية تعمل في اطار احترام القانون الدولي وقال ايفانوف «يمكنني أن أؤكد بصفتي رئيساً للجنة الرقابة على الصادرات العسكرية الروسية أن الشركات الروسية الثلاث لم تنتهك أي أحكام وقواعد دولية في مجال حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا الصاروخية، وأن لا علاقة أبداً لهذه العقوبات بأنظمة حظر الانتشار وقد فرضت بموجب التشريعات الاميركية في محاولة من الحكومة الاميركية لنشر تشريعاتها على أحكام القانون الدولي»، مشيراًُ الى أن الحكومة الاميركية غير راضية عن الحجم المتزايد للسلاح والتجهيزات العسكرية التي تبيعها روسيا.