استنكرت أحزاب وحركات المعارضة المصرية قرار المحكمة الإدارية العليا برفض تأسيس 12 حزبا جديدا الذي أصدرته أول من أمس. واعتبر العديد من الأحزاب أن قرار المحكمة يعد استمرارا لسياسة التضييق على المعارضة التي تتبعها الدولة واحتكارا للعمل السياسي بما يتناقض مع الدعوة التي أطلقها الرئيس المصري حسني مبارك بتفعيل دور الأحزاب خلال طلبه بتعديل 34 مادة من الدستور وهي التعديلات التي يناقشها البرلمان في الوقت الراهن. وطالبت أحزاب المعارضة بإلغاء لجنة الأحزاب بمجلس الشورى وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب لتصبح بمجرد الإخطار من دون انتظار موافقة أي جهة.
ووصف حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع اليساري المعارض قرار المحكمة بأنه متوقع، وقال لـ«الشرق الأوسط» «إن تشكيل هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم «تشكيل غير قضائي»، لأنه يوجد بين أعضائها عناصر غير قضائية ممن يطلق عليهم الشخصيات العامة وهم شخصيات تدين بالولاء للجهات التي قامت بتعيينهم بما يعني تبعيتهم للدولة». وطالب عبد الرازق بإلغاء لجنة الأحزاب بمجلس الشورى التي وصفها بأنها «لجنة لمنع قيام الأحزاب وأنها تعكس استمرار احتكار الحزب الوطني الحاكم للسلطة منذ أكثر من 25 سنة».
من جانبه اعتبر ضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصري المعارض أن قرار المحكمة انعكاس للأوضاع السياسية الحالية التي وصفها بالمأساوية ونتيجة طبيعية لهيمنة الحزب الحاكم واحتكاره للسلطة ورفضه لكل مطالب الإصلاح.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكم كشف كذب مزاعم الإصلاح التي يرددها قيادات الحزب الحاكم ويجعل الكلام عن تفعيل دور أحزاب المعارضة ليس له أي معنى». فيما قال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي «رئيس الحكومة الموازية» التي تضم 11 حزبا معارضا لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم يسيء إلى الدولة ويفقد الجماهير الثقة في دعاوى الإصلاح السياسي التي يتحدث عنها قيادات الحزب الحاكم».
من جانبه، اعتبر وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي المعارض أن قرار اللجنة هو استمرار لسياسة التعتيم الإعلامي على الأحزاب، وقال «الحكومة المصرية مازالت تكيل بمكيالين في التعامل مع أحزاب المعارضة».
وأضاف أن هذا القرار «يمثل الواقع المريض للحياة السياسية في مصر». وقال لـ«الشرق الأوسط» «ليس هناك تعددية حزبية في مصر، فكان من المتوقع هذا القرار». وطالب الأقصري بالاكتفاء بالإخطار لتأسيس الأحزاب، وإلغاء لجنة الأحزاب الحالية، «لأنها، مع القوانين الاستثنائية، تشكل قيدا على ممارسة الديمقراطية في مصر»، على حد قوله.
أما جورج إسحاق المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» فقال «النظام المصري لن يسمح بتغيير المناخ السائد الذي يمنع التعبير عن الرأي، فهو يريد أحزابا كارتونية لا دور لها لتكمل مسرحية الديمقراطية». وأضاف إسحاق لـ«الشرق الأوسط» «هناك حزبان مهمان للغاية لم يسمح لهما بالخروج إلى الحياة العامة هما حزب الوسط وحزب الكرامة. ولو أن النظام يريد التغيير والتعديل لكان سمح لهما بالإنشاء». وطالب إسحاق بإلغاء لجنة الأحزاب والوصاية على النقابات لإحداث التعديلات المطلوبة لإصلاح الحياة السياسية في مصر.