علمت «الشرق الأوسط» أن وفدا يضم خبراء من هيئة المعونة الأميركية سيصل إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري للقاء عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية التي تتلقى تمويلا من الهيئة لبعض مشروعاتها.
وقالت مصادر حقوقية بارزة لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأميركي إلى القاهرة هو مراجعة المراحل التي تم إنجازها في 5 مشروعات حقوقية بدأت الهيئة تمويلها خلال الشهور الماضية وإعداد تقرير تقييمي لهذه المشروعات، بالإضافة إلى فتح حوار مع ممثلي المنظمات عن المعوقات التي تواجهها في عملها وما إذا كانت تحتاج دعما فنيا لمشروعاتها. وأوضحت المصادر أن من بين المشروعات الخمسة التي سيناقشها الوفد مشروع تنقية الجداول الانتخابية الذي بدأت 8 منظمات حقوقية مصرية تنفيذه منها جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية ومركز «ماعت» للدراسات القانونية والدستورية ومؤسسة عالم واحد للتنمية وتدعمه الهيئة بنحو ثلاثة ملايين جنيه.
وقالت المصادر «هناك مشروع آخر ينفذه مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عبارة عن استطلاع رأي جماهيري حول التعديلات الدستورية بدأ المركز تنفيذه منذ نحو ثلاثة أشهر وقبل إعلان الرئيس المصري حسني مبارك عن تفاصيل التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان حاليا».
وأضافت المصادر أن المهمة الرئيسية للوفد تنحصر في تقييم المراحل التي تم تنفيذها من المشروعات الخمسة، مشيرة إلى أن خبراء الهيئة يعتزمون عقد لقاءات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية على هامش الزيارة بهدف الاستماع إلى وجهة نظرهم حول التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان حاليا، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الوفد سيلتقي خلال زيارته مسؤولين حكوميين مصريين أم لا. وقال عصام صقر مدير المرصد المدني لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة خبراء المعونة الأميركية إلى القاهرة تأتي في إطار السياسات الثابتة للهيئة والتي تتبع نظام التمويل المشروط الذي يقضي بأن تقوم الهيئة بتمويل مشروعات محددة لها برنامج زمني للتنفيذ ويكون لها ـ الهيئة ـ الحق في مراجعة وتقييم هذه المشروعات في مرحلة من مراحل تنفيذها والتدخل بالمشورة الفنية إذا اقتضى الأمر ذلك. وأوضح صقر أن هذه المعايير تطبق على كل المنح التي تقدمها الهيئة سواء التي تقدم لهيئات حكومية أو لمنظمات المجتمع المدني في أية دولة.