أكدت مديرية الأمن العام في المغرب، أن الاعتقالات التي جرت أخيرا في البلاد وطالت عددا من الناشطين المشتبه في قيامهم بتجنيد وإرسال متطوعين مغاربة لمقاتلة القوات الأميركية في العراق، تمت في إطار الاحترام الدقيق لقانون مكافحة الإرهاب، خلافا لما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام المغربية التي نشرت تقارير في الأيام الأخيرة عما سمته «إطلاق حملة اختطافات وعمليات تفتيش تعسفية شملت مواطنين مغاربة بالمناطق الشمالية للبلاد».
وذكرت مديرية الأمن العام في بيان أصدرته أول من أمس، أن مصالحها، وفي إطار مكافحة الإرهاب، قامت بتفكيك تنظيم إرهابي ذي امتداد دولي مرتبط بـ«القاعدة» والجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، وكذا الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة. ووصف البيان التنظيم بالمتخصص في تجنيد وإرسال متطوعين إلى العراق، موضحاً أن عملية تفكيكه كانت محل تحقيق منذ عدة أشهر، مبرزا أن عمليات الاعتقال التي طالت ستة وعشرين شخصا بعدد من المدن المغربية وكذا عمليات تفتيش منازلهم، نفذت من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف ومراقبة السلطة القضائية. وأفاد البيان الأمني بأن التحقيق يجري حاليا مع الموقوفين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار إحالتهم على العدالة.
ولم يوضح المصدر مدى ونوعية صلة الموقوفين بالمغاربة الآخرين الذين قالت تقارير أجنبية إنه تم اعتقالهم أخيرا في العراق من قبل القوات الأميركية. كما لا تعرف علاقة الخلية المفككة بأفراد الشبكة الذين اعتقلهم أخيرا الأمن الإسباني على خلفية تهمة مماثلة.
وكان وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، نبيل بن عبد الله، أول مسؤول رسمي تحدث عن تفكيك الجماعة الإرهابية الجديدة، في معرض لقائه الأسبوعي مع الصحافة يوم الخميس الماضي، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي. يذكر أنه يوجد بين الموقوفين مواطن مغربي يحمل الجنسية السويدية، وهو أحد أسباب الإثارة الإعلامية التي رافقت عملية تفكيك المجموعة الجديدة المشتبه في نشاطها الإرهابي.