تفاقم الخلاف بين المعارضة والمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في هذا البلد. فقد وجه تحالف المعارضة رسالة الى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، طالباً منهما التدخل لإنقاذ المسار الانتقالي بعد ما وصفوه بتراجع المجلس العسكري عن تعهداته التي قطعها على نفسه منذ توليه مقاليد السلطة إثر إطاحة نظام الرئيس ولد الطائع في 3 أغسطس (آب) 2005.
وأكد ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي (تحالف أحزاب المعارضة السابقة) أن لديه معلومات مؤكدة، عن قيام بعض أعضاء المجلس العسكري بالتدخل لصالح بعض المرشحين المستقلين، محذرا من مغبة الإخلال بتعهدات العسكريين فيما يخص التزام مبدأ الحياد والشفافية في كل الاقتراعات التي تضمن سلامة المسلسل الانتقالي في البلد.
ودعا محمد ولد مولود الرئيس الدوري لاتلاف قوي التغيير الديمقراطي إلى تنظيم أيام تشاورية قبل انتهاء المرحلة الانتقالية تساهم فيها كافة القوى السياسية في البلد لتنقية الأجواء بعد حالة التوتر التي طبعت العلاقة بين الأحزاب السياسية والمجلس العسكري إثر اتهام هذا الأخير بالعمل لصالح مرشح مستقل والخروج بميثاق وطني، يضمن اعتماد برنامج موحد يلائم المصلحة العامة للشعب الموريتاني.
إلى ذلك، طالبت الأحزاب السياسية في رسالة مشتركة، المجلس العسكري بالإيقاف الفورى لجملة من التعديلات شرعت فيها الحكومة خلال الأسابيع الماضية واستهدفت، حسب مصادر في الائتلاف، بعض المسؤولين ومديري الشركات المحسوبين على حزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي يتزعمه أحمد ولد داداه، أبرز المعارضين للرئيس السابق ولد الطائع، ورئيس أكبر قوة حزبية في موريتانيا (16 نائبا في البرلمان الجديد).
ولم يصدر على الفور أي تعليق من السلطات الرسمية بشأن هذه الاتهامات. ويعتقد مراقبون عديدون، أن الصراع بين السلطة وقوى المعارضة سيشتد خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في الحادي عشر من مارس (آذار) المقبل، والتي يتوقع أن تشهد سجالات ومنافسات ساخنة وقوية.