قال وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، إنه أمر مسؤولي السفارة اليمنية في واشنطن للتأكد مما إذا كانت السلطات الاميركية قد منعت التحويلات المالية المرسلة من اليمن للقيادي في حزب الإصلاح ورفيقه محمد زايد المعتقلين في الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وقال الدكتور القربي إن اليمن يرفض مثل هذا القرار في حالة صحة حدوثه، مشيرا إلى أن هناك قوانين ومواثيق دولية تفرض على جميع الدول احترام حقوق الإنسان. وأضاف أن وزارة الخارجية اليمنية سوف تتابع الخارجية الاميركية كي تلغي هذا القرار. فيما قال المحامي خالد الأنسي الذي حضر جانبا من محاكمة الشيخ المؤيد ومحمد زايد في نيويورك إنه بانتظار الموقف الرسمي للحكومة اليمنية، وبخاصة أن المبالغ المالية التي يتم إرسالها للولايات المتحدة للمؤيد مبالغ ضئيلة لا تتعدى 300 دولار، لتأمين الأشياء الضرورية للمؤيد ورفيقه. واعتبر الأنسي في تصريح لموقع الشيخ المؤيد وزايد، ان الإجراء الأميركي هو مصادرة لأبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الأميركي حتى لأعتى المجرمين. كما تكشف هذه الاجراءات عن تضييق وتمييز ديني وعنصري ضد الشيخ المؤيد ورفيقه زايد. وطالب اليمن بدعوة الولايات المتحدة بعدم إحراج الحكومة اليمنية باعتبارها شريكا للولايات المتحدة في حربها ضد ما يسمى الحرب على الإرهاب مثلما أحرجتها في مواقف سابقة أمام الرأي العام. وكان الشيخ المؤيد ورفيقه زايد قد اعتقلا في ألمانيا الاتحادية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2002 ثم تم تسليمهما إلى السلطات الاميركية حيث جرت محاكمة الشيخ المؤيد في محكمة بروكلين بنيويورك بتهمة تمويل الإرهاب والانتماء لتنظيم «القاعدة» وحكم عليه 75 عاما سجنا وغرامة مالية بينما حكمت ذات المحكمة على محمد زايد بالحبس 45 عاما، وغرامة مالية، لكن المحامين يؤكدون أن الحكمين بحق السجينين اليمنيين لم يستندا إلى أدلة دامغة.