أحالت الضابطة القضائية التابعة لولاية (محافظة) أمن أكادير في الجنوب المغربي أمس على النيابة العامة متهما تورط في الاحتيال على عدد من الأشخاص الراغبين بالهجرة الى ايطاليا حيث بلغ عدد ضحاياه ما لا يقل عن عشرة أشخاص تم الاستماع إليهم في محاضر لدى السلطات الأمنية.
وذكر مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن المتهم أحمد أ. البالغ من العمر 40 عاما كان يعيش كمهاجر في إيطاليا وهو ما سهل له عملية الإيقاع بضحاياه الذين كان يعدهم بتمكينهم من عقود عمل قانونية مقابل عمولة تصل الى 75 ألف درهم مغربي (حوالي 7 آلاف و500 دولار أميركي)، وكانوا يقدمون له مبلغا مسبقا عن هذه العمولة يتراوح بين 20 و30 ألف درهم (بين ألفين و3 آلاف دولار). وإمعانا في الإيقاع بضحاياه الذين كانوا يبدون بعض التحفظات، كان المتهم يسلمهم إيصالات موقعة من طرفه كضمانة مقابل المبالغ المالية التي كانوا يدفعونها له، ليسلموه بعد ذلك جوازات سفرهم أو نسخا مصورة منها قصد القيام بالإجراءات الضرورية للحصول على تأشيرة السفر إلى إيطاليا حسب زعمه.
وقد اضطر المتهم تحت إلحاح إحدى السيدات التي كانت من ضمن ضحاياه لتمكينها من عقد العمل الموعود أو استعادة الأموال التي دفعتها له إلى تسليمها بعض الاستمارات حيث أخبرها بأن تملأها بالمعلومات التي تخصها وأن تتوجه بعد ذلك للقنصلية الإيطالية قصد الحصول على التاشيرة، فما كان من الضحية إلا أن نفذت ما أمرت به لتفاجأ بعد توجهها للمصالح القنصلية بأن الاستمارات المقدمة ليست صادرة عن أية إدارة إيطالية.
وقد ظلت الضحية بعد اكتشاف الخدعة تبحث عن المتهم الذي اختفى عن الأنظار إلى أن تصادفت به في بلدة تيكيوين الواقعة جنوب شرقي مدينة أكادير صحبة والدتها ليقع على أثر ذلك في قبضة السلطات الأمنية.
وبعد إخضاع المتهم للتحقيق لدى الضابطة القضائية اعترف بتحايله على الراغبين في الهجرة إلى إيطاليا، وعند انتقال السلطات الأمنية إلى مقر سكنه في مدينة تيزنيت المجاورة لأكادير تم حجز عدد من جوازات سفر الضحايا الذين تقاطروا على مقر الشرطة القضائية للإبلاغ بما تعرضوا له من احتيال بعد شيوع خبر اعتقال المتهم.