الأكثرية اللبنانية تطالب بدورة استثنائية للبرلمان والمعارضة تعتصم أمام وزارة العدل اليوم

بري يحذر من أمور «أكبر وأخطر» إذا استمرت الأوضاع على حالها

TT

واصلت قوى الاكثرية النيابية في لبنان الضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري بإرسال المزيد من العرائض الى رئاسة البرلمان المعطلة اجتماعاته العامة منذ بداية الازمة السياسية الراهنة.

وسلمت قوى الاكثرية الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر عريضة وقعها نواب الاكثرية الـ 70 تطالب رئيس الجمهورية بفتح عقد استثنائي لمجلس النواب.

وبعد تقديم العريضة، قال النائب اكرم شهيب ان الطلب «يهدف الى ان لا يستمر السعي الى اعدام المؤسسات» فيما اشار النائب وليد عيدو الى ان المادة 33 من الدستور التي تتحدث عن الدورات العادية والاستثنائية تنص على ان رئيس الجمهورية ملزم بدعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه ذلك، وقال: «بالتالي المجلس النيابي له الحق في ان يمارس دوره بانتظام الحياة الدستورية. ومن هنا اعطى الدستور هذا الحق للمجلس النيابي اذا طلبت الاكثرية فيه الدعوة الى عقود استثنائية». وأضاف: «نحن اليوم لا نتحدث فقط باسم الاكثرية بل باسم المجلس النيابي كله وفقاً للمادة 33 التي تحدثت عنها، هذا الامر يقتضي مناقشة مبدأ فصل السلطات وحق المجلس النيابي، وعند تمنع رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية عن فتح الدورة الاستثنائية الملزمة بناء على طلب الاكثرية، فان هذا يشكل ليس فقط خرقا للدستور بل هو طعنة للحياة الدستورية وللمؤسسات وهو انتقاص من حق المجلس النيابي وطعنة للمجلس النيابي نفسه وليس خرقا للدستور فقط». واضاف: «بغض النظر عن توصيف هذه الحكومة ومدى شرعيتها ودستوريتها، فان من حق المجلس النيابي الذي ما زال خارج التجاذب وخارج التوصيف الشرعي وغير الشرعي، ان يطلب الى رئيس الجمهورية والى رئيس الحكومة فتح دورة استثنائية لممارسة دوره في الرقابة على اعمال الحكومة وفي الاشتراع. ونحن اشرنا الى اننا نريد فتح دورة استثنائية لمراقبة الحكومة ولاقرار مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الواردة او التي سترد الى المجلس».

إلى ذلك, تعاود المعارضة اللبنانية اليوم تحركاتها باعتصام رمزي تنفذه امام وزارة العدل في بيروت اعتراضاً على ما تعتبره «التقصير الفاضح للاجهزة الامنية».

من جهته، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس من «ان الأجواء في لبنان مكفهرة وملبدة»، قائلاً انه «يقرع ناقوس الخطر لعل هناك من يسمع»، منبهاً الى انه إذا بقيَّ الوضع على هذا المنوال، «فإن الامور ستكون أكبرَ وأخطرَ، وهذا يُفترض منا جميعاً ألا ننتظر هبوب العاصفة».

وقال بري خلال استقباله امس وفداً من القناصل المعتمدين في لبنان «يرفضون أي تعامل مع سورية وأي تعامل مع رئيس الجمهورية، ووصل الرفض حتى لأي تقارب مع السعودية، بل رفضت مبادراتها، فكيف يمكن ان نستمر هكذا إلا اذا كان المقصود الدفع الى التقاتل والفتنة؟».