أثارت تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك والتي حذر فيها من مخاطر وصول جماعة الاخوان المسلمين، المحظورة قانونا، إلى السلطة وخطورة ذلك على أمن مصر، جدلا واسعا في الحياة السياسية المصرية. وبينما حذر سياسيون وحقوقيون في المقابل من مخاطر استبعاد الاخوان من العملية السياسية، قال اخرون إن استعراض ميليشيا الاخوان الاخير كان نقطة تحول، بينما طالب اخرون بموقف واضح للدولة تجاه الجماعة، واعتبر منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد المعارض أن تصريحات مبارك انعكاس لما وصفه بحالة الانزعاج الشديد التي استقبل بها المجتمع عرض الميليشيات الطلابية الذي قام به طلاب الجماعة بجامعة الازهر. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ هذه الواقعة حدث تغير ملحوظ في الموقف من الاخوان ليس فقط في خطاب الدولة لكنه في الخطاب الاعلامي سواء في وسائل الاعلام الحكومية أو المستقلة. وقال «حادث الميليشيات يعتبر بمثابة نقطة تحول في نظرة المجتمع للجماعة». رافضا الربط بين التعديلات الدستورية وتصريحات مبارك. واستبعد عبد النور وقوع صدام بين الجماعة والدولة، وقال «أعتقد أن الإخوان سيكونون أكثر حكمة من التورط في الصدام لانهم يدركون أن ميزان القوة ليس في صالحهم».
أما النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب فقال «إن هناك حالة تصعيد سياسي وأمني متزامنة من جانب الدولة والنظام الحاكم في مصر ضد الإخوان، لتمرير التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان المصري حاليا».
وأضاف حبيب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: من اللافت أن الرئيس لم يتهم الإخوان بالعنف والإرهاب والتطرف وهذا أمر جيد، ولكن الرئيس تحدث عن أن الخطر على أمن مصر قادم من نهجنا الديني، وآثاره وتداعياته».
ونفى حبيب أن تكون جماعته تمثل خطرا على أمن مصر، وقال «هذا بالطبع كلام غير منطقي ومن الصعب أن يصدقه أحد لأن الجميع يعلم من هم الإخوان ومدى حرصهم على مصر وشعبها».
وأضاف «نحن نوضح هنا بان منهجنا نابع من منهج إسلامي وليس دينيا، وهناك فرق كبير لأن النهج الديني قد يفرق بين مواطن وآخر ويعيد المرجعية لرجال الدين مثلما كان معمول به القرون الوسطي وفق نمطية الكنيسة .. أما النهج الإسلامي فهو لا يفرق بين المواطن المسلم وغيره ولا يعتبر هناك سيطرة لرجال الدين على الحكم أو إدارة شؤون الدولة، ويؤمن بدولة المؤسسات ووجود سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ووجوب الفصل بينها».
من جانبه ، ربط جورج إسحاق المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» بين تصريحات الرئيس مبارك وما وصفه بمحاولة الدولة تمرير التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان حاليا.
وقال إسحاق لـ«الشرق الأوسط»: «إن موقف الدولة واضح قبل تصريحات مبارك ومنذ بدء الحديث عن التعديلات الدستورية الاخيرة»، موضحا أن الهدف هو استبعاد الإخوان من التعديلات وتجنب اعتراضاتهم داخل البرلمان على صياغات هذه التعديلات. وحذر إسحاق من مخاطر استبعاد جماعة الإخوان المسلمين من العملية السياسية، وقال «هذا فصيل سياسي موجود فعليا ولا يجب استبعاده بأي حال».
ووصف حسين عبد الرازق، الأمين العام لحزب التجمع اليساري المعارض موقف النظام المصري من الإخوان المسلمين بأنه ملتبس وغير واضح.
وقال عبد الرازق لـ«الشرق الأوسط» «إن الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الجماعة غير واضحة وتصيب الخبراء بالحيرة، فمن ناحية الجماعة موجودة كأمر واقع وتشكل أكبر كتلة برلمانية بعد كتلة الاغلبية للحزب الوطني الحاكم والدولة تتعامل مع الاخوان على هذا الأساس».
من جهته، استبعد ضياء رشوان خبير شؤون الحركات الإسلامية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وقوع صدام بين الجماعة والدولة.