رفضت محكمة الدستور الألمانية الطعن الذي تقدم به المغربي منير المتصدق، 32 سنة، ضد قرار المحكمة الاتحادية الذي ادانه بتهمة التواطؤ في عمليات 11 سبتمبر (ايلول) 2001. وجاء في القرار الصادر أمس أن قرار المحكمة الاتحادية ليوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لا يخرق أي من الحقوق الاساسية للمتهم منير المتصدق. واتخذت المحكمة قرارها بالاجماع، مشيرة إلى أن محكمة الدستور لا يساورها أي شك بسلامة قرار المحكمة الاتحادية وأن حجج وكلاء الدفاع عن المتصدق «ليست مشروعة». ولم يطعن المتصدق بقرار السجن المؤبد الذي أصدرته محكمة هامبورغ بحقه يوم الأثنين الماضي، وإنما بقرار المحكمة الاتحادية ليوم 16 نوفمبر الماضي، الذي ألغى حكما سابقا لمحكمة هامبورغ ضده.
وكانت محكمة هامبورغ قد حكمت في اغسطس (آب) الماضي على المتصدق بالسجن لمدة 7 سنوات بعد أن ادانته بالعمل في منظمة إرهابية وبرأته، لنقص الأدلة، من تهمة التواطؤ في قتل 3000 شخص هم ضحايا 11 سبتمبر. ورفضت المحكمة الاتحادية حكم هامبورغ واعتبرت أن تهمة التواطؤ ضد المتصدق ثابتة، من خلال اعترافاته وإفادات الشهود، وطالبت باعادة النظر في الحكم، وصدر الحكم مجددا من محكمة هامبورغ يوم 8 يناير (كانون الثاني) الجاري بالسجن لمدة 15 سنة.
وتكون محكمة الدستور في قرارها هذا قد رفضت طلبين لمحامي الدفاع اودو جاكوب أعلن عنهما يوم صدور الحكم. طعن الطلب الأول بقرار المحكمة الاتحادية واعتبره مناقضا للدستور، ودعا الطلب الثاني إلى تأجيل قرار الحكم وفسح المجال أمام الاستماع إلى المزيد من الشهود في القضية.