واشنطن ـ رويترز: دعا مسؤول اميركي بارز اوروبا وروسيا والصين للسير على خطى الولايات المتحدة واتخاذ اجراءات اخرى، اضافة الى العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة حديثا، لحمل ايران على التخلي عن برنامجها النووي.
وقال وكيل وزارة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز ان الضغط من روسيا والصين أضعف العقوبات التي تبناها مجلس الامن الدولي الشهر الماضي لكنها ما زالت ذات قيمة لانها تجعل ايران واحدة من 11 دولة فقط في العالم تخضع لعقوبات الزامية. واضاف ان الولايات المتحدة بالرغم من ذلك «ستشجع دولا اخرى، الدول الاوروبية والاتحاد الاوروبي واليابان، للنظر في عقوبات اقوى من تلك الواردة في قرار مجلس الامن». وتابع ان «هناك ائتمانات تصدير بالمليارات من اليورو متاحة للدول الاوروبية من حكوماتهم لتشجيع التجارة مع ايران» يمكن الحد منها. وقال بيرنز ايضا: «توجد مبيعات اسلحة من روسيا والصين الى ايران نعتقد انها ليست صائبة بالنظر الى حقيقة ان ايران دولة تخضع للبند السابع» من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بالعقوبات الالزامية.
وتؤكد تصريحات بيرنز تعزيز الولايات المتحدة جهودها لعزل ايران بسبب المخاوف بشأن طموحاتها النووية وتزايد التدخل في العراق ودعم جماعات مثل «حزب الله». وقال بيرنز «ان ايران تحتاج الى احترامنا وفهم اننا سنضغط هنا مثلما رأيتمونا نضغط»، مشيرا الى مداهمات القوات الاميركية هذا الاسبوع في العراق التي استهدفت عملاء ايرانيين.
ورغم ان عقوبات الامم المتحدة جاءت اضعف مما ارادت واشنطن، فانها يمكن ان تعزز الحملة الاميركية العامة ضد ايران. وبدأت ادارة الرئيس جورج بوش اختبار ذلك يوم الثلاثاء الماضي عندما اتهمت أقدم بنك ايراني، هو بنك «صباح» الحكومي، بنقل مدفوعات صواريخ ايرانية الى كوريا الشمالية ومنعته من تنفيذ اعمال بالدولار. وتصرف المسؤولون الاميركيون بموجب امر تنفيذي وقعه الرئيس جورج بوش في عام 2005.
ويجادل المسؤولون بأن قرار الامم المتحدة الذي تبناه مجلس الامن بالاجماع يفوض كل الدول للتحرك ضد كل الاجهزة الايرانية التي تسهل امتلاك اسلحة الدمار الشامل وأن ذلك يجب ان يعني استخدام القوانين الوطنية لفرض عقوبات الامم المتحدة بصورة واسعة مثلما تريد واشنطن. ويطلب القرار رقم 1737 من الدول تجميد الاصول المالية بالخارج لعشر شركات ايرانية و12 شخصا على قائمة مستهدفة.
ولطالما هددت الادارة بأنها في غياب عقوبات قوية من الامم المتحدة ستتحرك خارج نظام الامم المتحدة لاحتواء ايران. وقبل اربعة اشهر قطعت واشنطن العلاقات مع بنك «صادرات» وهو بنك ايراني حكومي كبير آخر. ويشار الى ان لبنك «صباح» فروعاً في لندن وباريس وروما وفرانكفورت لكن الحكومات لم تتحرك ضده حتى الآن رغم المناشدات الاميركية.
وقال بيرنز ان اوروبا قد لا تقدم بصورة فورية على تشديد القيود المالية على ايران لكن موقفها سيتطور. وستبحث وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الموقف بشأن ايران في رحلتها الى الشرق الاوسط والتي بدأتها اول من امس.