ذكر مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن كلاً من حركتي فتح وحماس اتفقتا على توزيع الحقائب الوزارية السيادية في حكومة الوحدة المقترحة. واضاف المصدر أن النائب المستقل زياد ابو عمرو المقرب من ابو مازن، وخالد سلام المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اتفقا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، خلال لقائهما به في دمشق أخيراً على أن تحصل فتح على وزارتي الخارجية والاعلام، فيما تتولى شخصية مستقلة وزارة الداخلية، بشرط أن تكون من الشخصيات «المشهود لها بالنزاهة». وحسب الاتفاق المتبلور، فستحتفظ حركة حماس برئاسة الوزراء، بالاضافة الى وزارات مهمة اخرى. وشدد المصدر على أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على البرنامج السياسي للحكومة، حيث قبل الطرفان من حيث المبدأ استناد البرنامج السياسي الى وثيقة الحوار الوطني الفلسطيني، الى جانب ما يتضمنه كتاب التكليف الذي سيسلمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) لرئيس الوزراء المكلف. واشار المصدر الى أن الجهود تبذل حالياً لعدم تضمين كتاب التكليف مواد تدفع حماس الى رفضه، وبالتالي انهيار فرصة تشكيل حكومة وحدة. واشار المصدر الى أن خالد سلام الموجود حالياً في رام الله في اول زيارة لها بعد وفاة عرفات، قد أطلع عباس على ما دار في لقاءاته مع مشعل. ولم يستبعد المصدر أن يعقد لقاء بين عباس ومشعل إما في دمشق او القاهرة بغرض التوصل لاتفاق شامل يتم بعده الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة ووقف كل اشكال التناحر بين فتح وحماس.
وأشار المصدر الى أن الشخصيات الفلسطينية التي تتولى التوسط بين فتح وحماس تضع كلاً من الاردن ومصر في صورة التطورات.
من ناحية ثانية، نقلت وكالة الانباء الفلسطينية المستقلة «معاً» النقاب عن مصدر في حركة حماس قوله إن النائب محمد دحلان اجرى اتصالات مع احد الشخصيات القيادية في «لجان المقاومة الشعبية»، احدى الفصائل التي شاركت في اختطاف الجندي جلعاد شليط، وطلب منه أن يدله على مكان اختطاف شليط، نكاية في حماس.
الى ذلك، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني، واستئناف الحوار بين الفصائل، مؤكداً ضرورة وقف كافة أشكال الصدام الداخلي والحملات الإعلامية التحريضية. واعتبر هنية أن الوحدة الوطنية «ضرورة وطنية وفريضة شرعية». واضاف في خطاب وجهه امس السبت للشعب الفلسطيني «نحن في مرحلة مهمة وحساسة، وفي منعطف تاريخي ودقيق من منعطفات تاريخ شعبنا الفلسطيني استوجب أن نرتفع جميعا إلى مستوى التحديات وإلى مستوى اللحظة، وأن نخاطب أنفسنا. نخاطب القلب إلى القلب، خاصة بعد الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي عاشها الإخوة والفرقاء على هذه الساحة طوال أيام مضت، شكلت صورة استثنائية ليست صورة حقيقية لشعبنا الفلسطيني الذي فجر الانتفاضتين والذي استمر بالمقاومة». واتهم هنية الإدارة الاميركية بلعب دور في منع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، قائلاً إن السياسة الاميركية الإسرائيلية تقوم على عدة ركائز؛ أهمها منع قيام وحدة وطنية على الساحة الفلسطينية، ومنع إقامة حكومة وحدة وطنية، والعمل على «إيقاع الشعب الفلسطيني في أتون حرب أهلية وصراعات فلسطينية ـ فلسطينية لا تتوقف حتى يتحول هذا الصراع من صراع فلسطيني ـ إسرائيلي إلى صراع فلسطيني ـ فلسطيني». وأشار الى أن الادارة الاميركية تسعى الى ترسيخ الاحتلال عبر الاستمرار في بناء الجدار وضرب ثوابت القضية الفلسطينية؛ وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم، داعياً إلى اعتماد إستراتيجية فلسطينية موحدة لحماية الوحدة الوطنية وقطع الطريق على المخططات الأميركية والإسرائيلية.
واضاف «نحن وبكل وضوح كشعب وفصائل ورئاسة وحكومة وداخل وخارج لا بد أن نعتمد إستراتيجية فلسطينية تقوم على حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على إقامة حكومة وحدة وطنية تحمي الحقوق والثوابت الفلسطينية وتعبر عن آلام وطموحات الشعب الفلسطيني، ومنع وقوع حرب أهلية فلسطينية». وأضاف هينة «لا يزعجنا النقد والمواقف ولكن الذي يزعجنا أن يتحول النقد إلى تجريح وتشويه». وقال إنه لا يكاد يمر يوم من الأيام إلا ويتلقى اتصالات من الداخل والخارج ومن علماء ونخب سياسية وفكرية وحريصين على الشعب الفلسطيني وقلقين على الحالة التي تمر بها الساحة الفلسطينية خلال الأيام والأسابيع الماضية. كل هذه الاتصالات تحثنا على الوحدة والحوار وحماية الصورة الناصعة المشرقة للشعب الفلسطيني». واضاف «بناء على كل ما تقدم، فإنني وباسم الحكومة الفلسطينية أدعو كل أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله، وخاصة الإخوة في حركتي فتح وحماس، أدعوهم إلى وقف كافة أشكال الصدام الداخلي أيا كان شكله، أيا كان مستواه، أيا كان التعبير عنه، توقفاً تاماً ونهائياً، ويجب ألا يستخدم على الإطلاق تحت أي ظرف من الظروف الرصاص». واعتبر هنية أن وجود خلافات سياسية في الساحة الفلسطينية لا يعني أن يتحول هذا الخلاف السياسي إلى تناحر في الميدان. ودعا الى إعادة الاعتبار للاحترام المتبادل وتكريس منطق الاحترام المتبادل بين القوى والشخصيات وبين الرموز الفلسطينية، مردفاً أنه يدعو باسم الحكومة الفلسطينية إلى استئناف الحوار الوطني في الداخل والخارج بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني. وتعهد بأن تبذل حكومته كل جهد ممكن من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة عنه، موجهاً النداء للأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، من أجل تفعيل القرار العربي الذي صدر عن وزراء الخارجية العرب، ونص على كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. وأشار أيضا إلى تزامن خطابه مع حفل توقيع اتفاقية بين وزارة المالية الفلسطينية ونقابة العاملين من أجل إنهاء الإضراب والعودة للعمل. وقال إن الحكومة سوف تعمل على دفع الرواتب والالتزام بها بالتعاون مع الرئاسة وكل دول العالم التي لا يروق لها» أن يبقى هذا الشعب تحت هذا الحصار الظالم.