رام الله ـ ا.ف.ب: اعلن الموظفون الفلسطينيون الحكوميون إنهاء اضرابهم الشامل عن العمل، اعتبارا من صباح اليوم، بعد اتفاق مع الحكومة على دفع اجورهم المتأخرة، في الوقت الذي ابدى فيه مسؤولون تفاؤلا بالتوصل قريبا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. فقد تم التوقيع صباح امس في مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، على اتفاقية بين ممثلي الموظفين العموميين وممثلين عن الحكومة تقضي بأن ينهي الموظفون اضرابهم لقاء التزام الحكومة بتسديد ما لهم من استحقاقات مالية عن الأشهر التسعة الماضية.
وبموجب هذا الاتفاق ستدفع الحكومة لكافة الموظفين راتب شهر كامل بعد ايام، على ان يتم تسديد باقي المستحقات عن الأشهر الماضية على ست دفعات.
ودعا رئيس نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية، بسام زكارنة، كافة الموظفين العموميين للعودة الى عملهم ابتداء من صبيحة غد. وقال زكارنة في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاق «لسنا سياسيين، لكننا نأمل ان يقود انهاء الاضراب الى مصالحة سياسية والتوصل الى حكومة وحدة وطنية واقامة دولتنا المستقلة». ويبلغ عدد الموظفين الرسميين نحو 160 الفا، غالبيتهم العظمى من حركة فتح، ولم تسدد الحكومة الفلسطينية الحالية رواتب الموظفين كاملة منذ ان تسلمتها حركة حماس في مارس (اذار) الماضي بسبب الحصار المالي المفروض عليها. وينص الاتفاق كذلك على ان يتم تسديد رواتب العسكريين العاملين في الاجهزة الامنية المختلفة من خلال الاموال الموجودة لدى جامعة الدول العربية، والتي قدمتها الدول العربية للسلطة الفلسطينية.
واشار القائم باعمال وزير المالية في الحكومة الحالية، سمير ابو عيشة، الى ان ما لدى الجامعة العربية من اموال للسلطة الفلسطينية يصل الى حوالي 32 مليون دولار.
وكان الموظفون العموميون قد اعلنوا اضرابا شاملا عن العمل منذ بداية سبتمر( ايلول) الماضي، حيث اصيبت المؤسسات الفلسطينية بالشلل، وذلك احتجاجا على عدم تسديد رواتبهم الكاملة من قبل الحكومة التي تترأسها حركة حماس. وكان قسم كبير من الموظفين العاملين في قطاع الصحة والتعليم والمحاكم انهوا اضرابهم قبل مدة إلا ان الاتفاق الذي وقع اليوم يشمل جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية، ومن بينهم العسكريون. وقال رئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، الذي رعى الاتفاقية ممثلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ان «توقيع الاتفاقية بين الموظفين العموميين والحكومة يزيل احدى العقبات التي تقف امام الوئام الفلسطيني». ويأتي توقيع هذا الاتفاق بين الموظفين والحكومة في الوقت الذي تجرى فيه اتصالات ولقاءات ومفاوضات فلسطينية داخلية تهدف الى وقف حالة الاقتتال الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء ان توقيع هذه الاتفاقية بشأن الموظفين العموميين «هو بداية لتوقيع اتفاقيات اخرى سيتم التوصل اليها قريبا».