حذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من «مخاطر التصعيد واستمرار الأزمة السياسية التي تعرقل عمل المؤسسات الدستورية، وتعطل مسيرة الدولة التي تنعكس سلبا على الوحدة الوطنية، وتؤدي الى انهيار الوطن»، داعياً الى «اعتماد خطاب سياسي عاقل»، مثمناً «جهود الحكومة ورئيسها فؤاد السنيورة لحل الأزمة الاقتصادية».
ورأى المجلس في بيان أصدره إثر اجتماع عقده أمس، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني «أن الأزمة السياسية الراهنة أنهكت الشعب اللبناني اقتصاديا ومعيشيا، واستمرارها سوف يؤدي إلى انهيار الوطن على جميع الأصعدة»، داعياً الجميع «الى تحمل مسؤولياتهم في ما يتعلَّق بحاضر لبنان ومستقبله، والانسحاب من الشارع بعد انقضاء شهر ونيف (من الاعتصامات المفتوحة) من دون الوصول إلى أي نتيجة سوى تعطيل الحياة اليومية وشل الاقتصاد اللبناني، والعودة إلى العمل السياسي الطبيعي من خلال المؤسسات الدستورية في البلاد».
وإذ حذر المجلس من «مخاطر التصعيد السلبي بكل أشكاله، بعد أن تأكد ألاّ حل في الشارع، وأن السلبية لا تؤدي إلا إلى المزيد من السلبية»، وأى «أن الحوار والتفاهم المسؤول والتمسك بالوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية والخطاب السياسي العاقل يشكل المدخل الشرعي والوحيد للتوصل إلى التفاهم الوطني المنشود».
وثمن المجلس دور الحكومة ورئيسها فؤاد السنيورة وجهودهما لحل الأزمة الاقتصادية. معتبراً «ان البرنامج الاقتصادي الذي أعدته الحكومة اللبنانية تمهيدا لمؤتمر باريس ـ 3 تعلّق عليه آمالا كبيرة، من أجل تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي والمزيد من التداعيات الاجتماعية والمعيشية المترتبة على ذلك، وإعادة النهوض بالاقتصاد الوطني، وتجديد الصدقية الدولية بلبنان ومستقبله»، داعياً اللبنانيين جميعا «إلى الترفع عن خلافاتهم المحلية والعمل يدا واحدة لتوفير عوامل النجاح الضرورية لهذا المؤتمر، الذي يشكل فرصة ذهبية للانطلاق من جديد في عملية إعادة البناء والإعمار». ونوه المجلس بـ«مبادرة جامعة الدول العربية والمساعي العربية والاسلامية، ولا سيما الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والتي تعكس الحرص على وحدة لبنان واستقراره وأمنه». وقال «انه يتطلع كسائر اللبنانيين الى كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإعطاء المحكمة ذات الطابع الدولي الخاص وضعها النهائي»، معتبراً «أن كل ما يتعلق بهذه الحقيقة ليس معروضا للمساومة أو للتفاوض أو للتنازل عنه».