اقر البرلمان الصومالي امس فرض حال الطوارئ والاحكام العرفية، التي اعلنها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف احمد في نهاية ديسمبر (كانون الاول) الماضي، لمدة ثلاثة اشهر، كما جاء في بيان حكومي، وسط مخاوف من العودة لاعمال العنف القبلية بعد أسابيع من القتال، الذي أطاح الاسلاميين. وصوت أعضاء البرلمان في مقر الحكومة المؤقتة في بيداوة بموافقة 154 نائبا من أصل 156 نائبا، واعتراض نائبين عن التصديق على خطة الرئيس لتعزيز الامن في البلاد.
واوضح البيان ان حال الطوارئ ستبقى سارية لمدة 90 يوما، لكن يمكن للبرلمان ان يطيل مدتها بناء على طلب الرئيس. وبموجب الميثاق الصومالي (مرادف للدستور) يشمل المستوى الاعلى لحال الطوارئ الاحكام العرفية.
ويحرم القانون الجديد، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه حيازة الأسلحة الثقيلة والعربات المسلحة والمتفجرات بأنواعها وتنظيم مظاهرات من شأنها أن تخل بالأمن العام وإنشاء منظمات سرية وإيواء الإرهابيين (من دون توضيح ما إذا كان ذلك يشمل عناصر المحاكم الإسلامية). ويعطي قانون الطوارئ، الذي أجازه البرلمان، صلاحية تنفيذه مباشرة فقط للرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد، الذي يحق له أن يطلب من البرلمان تمديد فترة حالة الطوارئ اذا رأى حاجة تدعو الى ذلك.
وقد تم تعديل قانون الطوارئ، الذي كانت تتكون مسودته من 14 قانونا، بعد أن لقي انتقادات واسعة من قبل كثير من النواب الصوماليين، وتم اختصاره الى 5 قوانين فقط تخص القضايا الأمنية الملحة. ولا يسري مفعول قانون الطوارئ على النواب في البرلمان في حالة احتفاظهم بالحصانة البرلمانية، ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ عند مصادقة البرلمان عليه وتوقيع رئيس الجمهورية عليه. وقد حذفت فقرات مثيرة للجدل من قانون الطوارئ، من بينها إنشاء محاكم خاصة وتأميم ممتلكات خاصة بحجة المصلحة الوطنية. وقال عثمان علمي بوقرة النائب الثاني لرئيس البرلمان الصومالي، امام المجلس التشريعي، «تم التصديق على حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر. واذا اقتضت الضرورة ان تمدد الحكومة الفترة فسيتعين على الرئيس عندئذ ان يطلب موافقة البرلمان على ذلك». واضاف لرويترز، ان موافقة البرلمان على اعلان حالة الطوارئ جاءت بموافقة 154 عضوا، فيما اعترض عضوان.
وكان رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي قد اعلن خططا بشأن تطبيق الاحكام العرفية في اواخر الشهر الماضي، بعد ان نجحت القوات الصومالية بدعم من القوات الاثيوبية في الاطاحة بالاسلاميين من العاصمة مقديشو.
وفي نفس الوقت، قتل عشرة اشخاص على الاقل واصيب نحو عشرين بجروح، في اشتباكات ليلة الجمعة السبت، بين قبائل في وسط الصومال، حسب ما افاد به شهود.
ووقعت الاشتباكات في قطاع ديو ابي (على بعد 100 كلم شمال مقديشو) في وسط البلاد، بعد خلاف بين مقاتلين من قبائل متنافسة في سوق محلي. وقال احد السكان، يعقوب محمد، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية في مقديشو، «قتل ستة اشخاص الجمعة وتوفي آخرون متأثرين بجروحهم ليلا، وتواصلت الاشتباكات حتى الصباح». ولم يكن في الامكان تبين ما اذا كان الضحايا من المدنيين ام المسلحين. وكان اطلاق نار متقطع مستمرا في مكان الحادث. واكد عبد الله احمد، وهو مقيم في المنطقة الحصيلة، مضيفا «الاشتباك مرتبط بجرائم قتل حصلت السنة الماضية ولم تكشف الحقيقة حولها». وقال «قيل لنا ان سلطات جوهر (90 كلم شمال مقديشو) ارسلت الشرطة، الا ان هذه الاخيرة لم تصل بعد».
وفي مقديشو، اعلن المتحدث باسم الحكومة الصومالية عبد الرحمن ديناري امس، ان القوات الحكومية الصومالية والجيش الاثيوبي سيطرا على قرية راس كامبوني، الموقع الاخير المعروف للمسلحين الاسلاميين في جنوب الصومال.
وقال المتحدث، ان قرية راس كامبوني الساحلية الواقعة قرب الحدود الكينية، سقطت الجمعة بعد معارك وجيزة، ما اجبر المقاتلين الاسلاميين على اللجوء الى الغابات المجاورة. وقال ديناري لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «قواتنا سيطرت بشكل كامل على راس كامبوني ومحيطها. وفر الاسلاميون ومقاتلوهم». وتابع «الجيش يطاردهم ويفترض ان يوقفهم في وقت قريب. ولا يهدد الاسلاميون الامن، الا ان الحكومة لن ترتاح قبل القضاء عليهم».
من جهة ثانية، قام مئات الجنود الاثيوبيين بعمليات تفتيش مكثفة في منازل واقعة قرب معسكرهم في مقديشو بحثا عن اسلحة، بحسب ما افاد به شهود. وقال عبد ابراهيم، وهو تاجر في حي بولاهابي في جنوب مقديشو، «تدخل القوات الاثيوبية كل المنازل وتبحث عن اسلحة ومقاتلين اجانب». واضاف «لقد اوقفوا ثلاثة اشخاص ينتمون الى قبيلة اورومو (الاثيوبية) يقيمون في المنطقة. كما حدوا من تنقلاتنا». الا ان عددا من السكان افادوا بأن اشخاصا كثيرين مقيمين في المنطقة سبق لهم ان دفنوا اسلحتهم.
وقال داود حسن «غالبية الناس دفنوا اسلحتهم، ومن الصعب جدا على الجنود الاثيوبيين استعادتها». وتأتي عملية التفتيش غداة التوصل الى اتفاق بين الحكومة الصومالية وزعماء الحرب البارزين، الذين وافقوا على تسليم اسلحتهم ودمج رجالهم في القوى الامنية. وتريد اثيوبيا، وهي أكبر قوة في منطقة القرن الافريقي، سحب جنودها خلال الاسابيع القادمة، الذين يتعرضون لهجمات في مقديشو منذ مساعدة الحكومة الصومالية على السيطرة على العاصمة بنهاية الشهر الماضي. لكن الدبلوماسيين يخشون أن يترك ذلك حكومة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد عرضة للتهديدات من جانب فلول الاسلاميين، الذين توعدوا بحرب عصابات وزعماء الميليشيا الذين يسعون لاستعادة المناطق التي كانوا يسيطرون عليها والعشائر المتناحرة.
ويقول الاتحاد الافريقي، انه مستعد من حيث المبدأ لارسال قوات. وقالت اوغندا انها مستعدة لتقديم الكتيبة الاولى، لكنها تشعر بالقلق من المخاطر التي يمكن أن تواجه جنودها.
وكان زعماء الميليشيا الصومالية قد اتفقوا الجمعة على دمج قواتهم لتشكيل جيش وطني جديد لتهدئة البلاد، التي تسودها الفوضى، ولكن القتال خارج قصر الرئاسة، حيث كانوا مجتمعين، أوضح صعوبة المهمة.
واندلع قتال بين قوات الحكومة التي تحرس مقر الرئيس ورجال ميليشيا حاولوا شق طريقهم بالقوة الى داخل المقر، مما أسفر عن سقوط قتلى. وأبرز هذا المشهد التحدي الضخم الذي تواجهه حكومة الرئيس عبد الله يوسف لاحلال السلام والامن بالدولة بعد الاطاحة بالاسلاميين الذين سيطروا على العاصمة وجنوب البلاد لمدة ستة أشهر.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية أول من أمس، ان فريقا صغيرا من أفراد الجيش الاميركي دخل جنوب الصومال بعد الهجوم الجوي الذي وقع الاثنين الماضي، في محاولة لتحديد من قتل.