أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أنها تعتزم إعلان حزب سياسي، لكنها لن تتقدم به إلى لجنة شؤون الأحزاب، وأنها ستكتفي بتقديم برنامجه للرأي العام، في ما أوضحت أن حزبها سيكون ذا مرجعية إسلامية، وليس حزبا دينيا، ولن تقتصر عضويته على المسلمين، بل سيكون مفتوحا للأقباط أيضا، وقالت مصادر مقربة من الجماعة لـ«الشرق الأوسط»: إن الجماعة تبحث حاليا إعلان موقف جديد من قضية «الإمامة الكبرى»، بما يسمح للأقباط والمرأة بتولى رئاسة الجمهورية، على خلاف موقف الإخوان من هذه القضية. ونفت الجماعة الربط بين مشروع التعديلات الدستورية، الذي أحاله الرئيس مبارك إلى البرلمان ويشمل 34 مادة، وبين مشروع الحزب السياسي.
وقال حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، إن فكرة إنشاء حزب لجماعة الإخوان قائمة منذ عدة سنوات، لكن رفض لجنة شؤون الأحزاب، الموافقة على أي حزب له وجود حقيقي في الشارع، تسبب في تأخير الإخوان بالتقدم بطلب لتأسيس حزب لتلك اللجنة، التي تهيمن عليها الحكومة. وعن السبب وراء إعلان الإخوان نيتهم تأسيس حزب سياسي، على الرغم من تأكدهم من أن لجنة شؤون الأحزاب لن توافق عليه، قال إن الهدف هو أن نثبت للعالم أن الإخوان لديهم برنامج لحزب سياسي مدني، يضم في صفوفه كافة المواطنين المصريين، بمن فيهم الأقباط، موضحاً: أن برنامج الحزب سيكون ذا مرجعية إسلامية، قائلا إن هذا «حق لنا.. الدستور الحالي يخول ذلك.. القضية هي ألا يكون حزباً على أساس طائفي، وحزبنا غير طائفي». وأضاف: حين أتكلم عن أن الإسلام أسَّس لمبدأ المساواة والعدل تتهمني بأنني أتحدث على أساس ديني.. حين أتكلم عن أن الإسلام وضع الأسس لحقوق الإنسان، تقول لي إن حديثي ديني.. هذا أمر لا يعقل، وغير مقبول.
وعما إذا كان الإعلان الجديد عن عزم الإخوان تأسيس حزب سياسي يأتي للضغط على السلطات قبل وضعه صياغات نهائية للتعديلات الدستورية، المقترح فيها تقليص فرص المستقلين لخوض الانتخابات النيابية والرئاسية، قال حسين إبراهيم: لا.. ليس لهذا السبب.. لا أظن ذلك.
وعما إذا كان حزب الوسط، الذي رفضته لجنة شؤون الأحزاب، ومن بعدها المحكمة الإدارية العليا، مواليا لجماعة الإخوان أو يعبر عن جناح منها، قال حسين إبراهيم إن الوسط ليس جناحا للإخوان.. فهم خرجوا من الجماعة حين بدأوا فى تأسيس حزبهم.
ومن جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم كتلة نواب الإخوان في البرلمان الدكتور حمدي حسن، «أن الجماعة سوف تطرح برنامجها الحزبي على المجتمع فور الانتهاء منه، ولن تتقدم بطلب لتأسيس الحزب من لجنة شؤون الأحزاب»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: ما تم طرحه من قبل الإخوان هو أنهم سيتقدمون ببرنامج الحزب للمجتمع لمناقشته، والإعلان عن أن الجماعة لديها برنامج محدد، للرد على التهم التي تقول، إن الإخوان يتحدثون عن شعارات هلامية وتوجهات فضفاضة، وليس لهم برنامج واضح المعالم. وقالت مصادر مطلعة داخل الجماعة: نقوم حاليا بإعادة تحديث برنامج الحزب، الذي أعد منذ عدة سنوات، وذلك وفق الكثير من المتغيرات التي طرأت على الساحتين الداخلية والخارجية، مشيرة إلى «أن الجماعة لم تنته بعد من هذا البرنامج وأن هذا الموضوع يتم منذ فترة وأن الانتهاء منه قد يستغرق عدة أشهر أخرى .
وحسب المصادر فإن الجماعة قد تعلن برنامجا على غرار مبادرة الإصلاح التي أعلنتها الجماعة في مارس (اذار) عام 2004، ولم تلق تجاوبا مع الأوساط السياسية، بسبب عدم وضوح الموقف من المرأة والأقباط، فضلا عن أن البعض اعتبرها محاولة لمغازلة الأميركان وطرح أنفسهم نموذجا بديلا على غرار حزب العدالة في تركيا. وكشفت المصادر أن الجماعة من الممكن أن تغير رأيها من لجنة الأحزاب وتتقدم بمشروع حزبها، شريطة أن يتم تغيير قانون الأحزاب .
ومن جانبه، قال النائب الأول للمرشد العام الدكتور محمد حبيب، إن الجماعة تدرس منذ فترة مشروع البرنامج، ولكن لم يتم الانتهاء منه، وقد يستغرق ذلك ثلاثة أشهر أو أقل.
وفيما استبعد حبيب قيام جماعته بالتقدم إلى لجنة الأحزاب، لأن الجماعة ترى أن هذه اللجنة غير دستورية، إلا انه برر إعداد مشروع الحزب بأنه يأتي لمواجهة كل من يقولون إن الجماعة لا تملك وليس لديها برنامج، وقال من الممكن أن نعلن للرأي العام ما سوف ننتهى إليه، بصرف النظر عن تقدمنا للجنة من عدمه، ليعلم الجميع رؤيتنا لكل القضايا ومناحي الحياة خاصة القضايا الخلافية .
من جانبه اعتبر الخبير فى شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور ضياء رشوان، أن جماعة الإخوان بدأت هذا التحرك من منطلق إدراكها لما يحدث في مصر الآن، من إعادة تأسيس للنظام السياسي عبر التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان، وأنها في هذا الإطار تسعى لطرح قضيتها في العمل بشكل لافت، رغم عدم طرح الموقف من الجماعة، خاصة ان التعديلات المطروحة تهدف لمحاصرة الإخوان وتحجيم نشاطهم السياسي بشكل كبير .
وأضاف رشوان أن الجماعة تدرك أن احتمالات موافقة الدولة على حزب لها مستبعدة، لذلك تقوم بطرح قضيتها، وبالتالي فان احتمال التقدم بحزب في الوقت الراهن قد لا يكون مطروحا.
وعلى صعيد متصل فجرت مصادر مطلعة قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، مفاجأة كبيرة قد تثير جدلا شديدا داخل الأوساط السياسية والدينية، بأن الجماعة تعتزم إعلان موقف جديد في قضية الإمامة الكبرى، وأن الجماعة غيرت موقفها، وقد تقر بحق المرأة والأقباط في رئاسة الجمهورية، على خلاف مواقفها السابقة من هذه القضية. وقالت المصادر إن هناك حوارا موسعا يدور بين قيادات الجماعة حول هذا الموضوعإ وإن هناك اتجاها داخل الجماعة لإعلان موقفها من الدولة الدينية وقضية المواطنة بشكل تفصيلي، وإن هناك الكثير من المشاورات في هذه القضية، حيث ترى جبهة كبيرة داخل الجماعة ضرورة تغيير موقف الإخوان فى هذا الشأن والكشف عن ذلك علانية من اجل طمأنة الرأي العام.