أعربت وزارة الدفاع الأميركية، عن انزعاجها من تولي محامين أميركيين، في مكاتب محاماة كبرى، مسؤولية الدفاع عن معتقلي غوانتانامو، وطالبت الوزارة الزبائن المعتادين لهذه المكاتب بمقاطعتها. وجاء طلب الوزارة، وهو الأول من نوعه منذ فتح المعتقل، على لسان كولي ستيمسون مساعد نائب وزير الدفاع لشؤون المعتقلين، الذي وصف معتقلي غوانتانامو، بأنهم إرهابيون لا يستحقون أن تدافع عنهم مكاتب محاماة معروفة. وأضاف المسؤول الدفاعي الأميركي، في مقابلة إذاعية نشرت مقتطفات منها صحيفة «نيويورك تايمز» امس: «اعتقد انه عندما يرى رؤساء مجالس الشركات الاميركية الكبرى، ان هذه المكاتب تدافع عن هؤلاء الارهابيين، الذين هاجموهم عام 2001، فان هؤلاء سيطلبون من مكاتب المحامين الاختيار بين الدفاع عن الارهابيين أو الدفاع عن الشركات المحترمة».
واعتبر ستيمسون، في المقابلة، أن معسكر غوانتانامو ربما يكون المكان الاكثر انفتاحا وشفافية في العالم، قائلا إن «العالم بأسره زار غوانتانامو، ومن بين الزائرين اكثر من الفي صحافي و500 مؤسسة اعلامية. ولا يزال حوالى 400 معتقلا في غوانتانامو. تجدر الإشارة إلى أن حوالي 450 محاميا مدنيا اميركيا، قبلوا العمل بشكل تطوعي للدفاع عن معتقلي غوانتانامو. وقد أثارت تصريحات المسؤول الأميركي غضبا عارما في أوساطهم وفي أوساط محامين وخبراء قانونيين آخرين، وعلق عليها بعضهم بالقول، إنها تفصح عن غرور وتجاهل للمهام الأخلاقية الملقاة على عاتق محترفي مهنة المحاماة، في تمثيل أي شخص يتعرض لمشكلات قانونية.
وقال ستيفن جيللر، أستاذ القانون في جامعة نيويورك، إن تصريحات المسؤول الأميركي يمكن أن تؤخذ على محمل الجد، من قبل بعض المحامين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخليهم عن تمثيل المعتقلين حفاظا على مصالحهم، خصوصا أن المسؤول قد سمى بعض مكاتب المحاماة بأسمائها.
تجدر الإشارة إلى أن مساعد نائب وزير الدفاع الأميركي، هو نفسه محام، وقد أورد في مقابلته المثيرة للجدل مع راديو فيدرال نيوز، وهي محطة محلية في واشنطن، قائمة من عشرات الأسماء لمكاتب محاماة، قائلا إن من بينها مكاتب مشهورة. ورد عليه محامون محترفون وأعضاء في جمعية المحامين الأميركية، بأن واجب المحامي أن يمثل أي شخص، بمن في ذلك المجرمون، وهذه هي القيم الأميركية التي يجب عدم الخروج عليها. وتجري حاليا اجراءات لتسليم 86 منهم الى بلدانهم، وإحالة ما بين 60 الى 80 اخرين الى محكمة عسكرية استثنائية. وتحتفظ الحكومة بحق احتجاز حوالي 230 اخرين الى ما لانهاية. ولم توجه الى هؤلاء اية تهمة.