انقرة ـ رويترز: السؤال الكبير الذي يشغل بال الاتراك مع بداية عام الانتخابات هو ما إذا كان رئيس الوزراء طيب اردوغان يعتزم ترشيح نفسه لمنصب الرئيس عندما يحين الموعد في مايو (ايار) المقبل. ويخشي كبار القادة العلمانيين في البلاد، بدءا بكبار قادة الجيش وانتهاء بالقضاة والاكاديميين وصفوة رجال الاعمال، أن يكون اردوغان عقد العزم بالفعل على تولي المنصب رغم اعلانه انه سيحدد موقفه في ابريل (نيسان) المقبل. واردوغان صاحب شعبية كبيرة وتوجهات اسلامية سابقة. وسبق ان سجن لفترة قصيرة لقراءته قصيدة وصفت بانها هدامة الى حد بعيد. وينتاب العلمانيين قلق من ان يقوض الفصل الصارم بين الدين والدولة في تركيا اذا انتخب رئيسا. وينفي اردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» الذي ينتمي ليمين الوسط وجود أية اجندة اسلامية، ولكنهما يريدان تخفيف بعض القيود الصارمة على الممارسات الدينية، ومن بينها ارتداء النساء الحجاب.
وقال وليام هال، المراقب المخضرم للشؤون التركية، وهو يعمل حاليا بجامعة صابانجي في اسطنبول: «سيتصاعد التوتر في الاشهر المقبلة بكل تأكيد، ولكن في التحليل النهائي الدستور واضح جدا. ينتخب البرلمان الرئيس ويحظى حزب العدالة والتنمية بأغلبية كبيرة في البرلمان حاليا». واضاف: «اردوغان سياسي حاذق. يمكن ان تحتج المعارضة ولكن اذا قرر انه يريد ان يكون رئيسا فكيف يمكنها منعه، لا يمكنهم ان يدبروا انقلابا يمكن ان يثير مشاكل مخيفة لتركيا». ومن المتوقع ان يفوز اردوغان بفترة أخرى لمدة خمسة اعوام في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويتوقع محللون ان تكثف احزاب المعارضة هجماتها على التوجهات الاسلامية المفترضة لأردوغان وتوجيه دعاوى بشأن فساد وغيرها من الممارسات الخاطئة ضد حزبه وربما يلجأون «لخدع» في محاولة لعرقلة مساعيه لتولي الرئاسة.
ويتفق عدد كبير من المحللين على ان اردوغان سيسعى لشغل منصب الرئيس عندما تنتهي ولاية الرئيس العلماني الحالي احمد نجدت سزر في مايو المقبل، والتي استمرت سبعة اعوام. ولا يحق لسزر، وهو قاض سابق اعادة ترشيح نفسه. وكان سزر قد رفض العديد من مشاريع القوانين الذي تقدم بها حزب العدالة والتنمية.
وفي تركيا، يتمتع رئيس الوزراء بسلطات أكبر، بينما يحظى منصب الرئيس بقيمة رمزية بوصف شاغله خليفة كمال اتاتورك مؤسس جمهورية تركيا الحديثة. ومن حق الرئيس تعيين عدد كبير من المسؤولين المهمين، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة.
ويقول حسين باقجي من جامعة الشرق الاوسط الفنية في انقرة: «نعلم جميعا ان اردوغان يريد ان يكون رئيسا وإلا اعلن صراحة الآن انه لن يخوض الانتخابات، ولكن استطلاعات الرأي تبين ان المواطنين لا يريدونه رئيساً».
واظهرت احدث استطلاعات الرأي ان نحو ثلثي الاتراك يعارضون تولي اردوغان منصب الرئيس رغم انه لا يزال أكثر المرشحين شعبية، متقدما جميع المنافسين المحتملين.
ويقول منتقدون ان اردوغان، وهو من عائلة متواضعة، درس في مدرسة دينية لا يعرف أي لغة اجنبية، وانه غير محايد وحاد اللهجة بحيث يتعذر توليه مثل هذا المنصب. كما ان زوجته ترتدي الحجاب، وهو أمر يزعج العلمانيين. وقال وولفانغو بيكولي من وكالة اوراسيا لتقييم المخاطر السياسية، اننا «نقدر فرصة خوض اردوغان انتخابات الرئاسة عند 65 في المائة». واضاف بيكولي ان اردوغان «سيراقب الامور خلال الاشهر المقبلة. واذا اشتعلت الامور أكثر من اللازم، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، يمكنه ان يتنحى جانبا ويقدم مرشحا آخر». وقال هال ان عام 2007 ربما يكون أفضل فرصة أمام اردوغان لتولي الرئاسة لأن حزبه قد لا يكون أكبر احزاب البرلمان عند اجراء انتخابات الرئاسة التالية عام 2014. وإذا اختار اردوغان ألا يخوض الانتخابات فسيذهب المنصب لعضو آخر في الحزب. ومن الاسماء المرشحة وزير الخارجية عبد الله غل ووزير الدفاع وجدي جونول. ويقول محللون ان غل، الدبلوماسي المحنك، والذي يتحدث الانجليزية أوفر حظا من اردوغان من عدة أوجه.