بدون اشعار سابق، نفذت السلطات العراقية فجر امس، حكم الاعدام شنقا حتى الموت، بكل من برزان ابراهيم التكريتي، الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، الذي كان يترأس جهاز المخابرات العراقي السابق، وعواد حمد البندر، رئيس محكمة الثورة سابقا، بعد ادانتهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية في قضية الدجيل، التي راح ضحيتها 148 شيعيا من اهالي القرية في الثمانينات من القرن الماضي.
واعلنت الحكومة العراقية، أن رأس برزان انفصل عن جسده، اثناء عملية الاعدام، الامر الذي أثار شكوك هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ورفاقه، الذين شككوا بوجود عمليات تشويه متعمدة وانتقامية للجثة. وفاجأ الجميع تصريح صادر عن النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد بهاء الاعرجي، الذي قال ان عملية الاعدام حصلت بالفعل قبل ثمانية ايام، الا ان الحكومة العراقية لم تعلن عنها الا امس. ورفض مكتب رئيس الوزراء العراقي التعليق على الامر. وردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط»، رفض مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي الخوض في تفاصيل عملية الاعدام، مكتفيا بالقول «لا تعليق». وفي مؤتمر صحافي عقده امس في مبنى قصر المؤتمرات ببغداد، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، «ان التكريتي والبندر أعدما شنقا طبقا للجرم، الذي ثبت عليهما في قضية الدجيل بارتكابهما جرائم القتل العمد والتعذيب والابعاد والنقل القسري للسكان والسجن والحرمان الشديد والافعال غير الانسانية». واضاف الدباغ، «على الرغم من الجرائم الاخرى التي ارتكباها وادينا فيها، لا تنحصر ادانتهما في هذه القضية بل تتعداها الى مشاركتهما بصفتهما من اركان النظام البائد في جرائم عديدة مع المجرم صدام حسين».
وقال الدباغ، ان رأس برزان انفصل لدى تنفيذ حكم الاعدام، في ما وصفه بـ«حالة نادرة الحدوث». واشار الى ان المحكمة الجنائية العراقية العليا ستوقف الاجراءات القانونية الاخرى بحقهما في جرائم عديدة ارتكباها، وذلك بعد تنفيذ حكم الاعدام بحقهما.
واكد الدباغ في المؤتمر، الذي عقده برفقة احد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي، ان «تنفيذ حكم الاعدام تم وفق القوانين والاعراف الدولية، ولم تتخلل عملية التنفيذ اي خروقات، كالتي حصلت اثناء تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسب القانون، بحضور عدد محدود من هيئة التنفيذ المكلفة بهذا الامر، من قبل السلطة التنفيذية، وبحضور قاض ومدع عام وطبيب».
وقال انه تم ابلاغ جميع الحضور بضرورة الالتزام بقواعد السلوك والانضباط، الذي يفرضه القانون واحترام تنفيذ هذا النوع من الاحكام، بعد ان تم اخذ تعهدات خطية من كافة الحضور.
واكد انه لم يسجل اي خرق للقانون، حيث لم يسجل اي خرق او هتاف او توجيه اي كلمات تسيء الى تنفيذ هذا الامر، كما نفى تعرض برزان والبندر الى اي اهانة تذكر او تشف.
من ناحية ثانية، قال عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد (شيعية) بهاء الاعرجي، للصحافيين امس، ان تنفيذ حكم الاعدام «تم يوم الاحد من الاسبوع الماضي وتم الاعلان عنه اليوم (امس)»، من دون ان يكشف اسباب تأخير اعلان الاعدام، مكتفيا بالقول، «بالامكان توجيه السؤال للحكومة عن اسباب تأخير اعلان اعدامهما». وأوضح انه تم الاحتفاظ بجثماني المدانين في مركز خاص طيلة الاسبوع الماضي، وان جثمانيهما عومل بكل احترام وحفظ في حافظة خاصة بمكان مخصص لذلك، قائلا: «ان الجثة يجب ان تحترم». ولم يعلق مكتب المتحدث الرسمي للحكومة العراقية على هذا الموضوع، مكتفيا بالقول «لا تعليق»، في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط».
وقد نقل جثماني برزان والبندر الى مدينة تكريت، شمال بغداد، تمهيدا لمواراتهما الثرى الى جانب قبر صدام في قرية العوجه.
وقال محافظ صلاح الدين عبد الله جبارة، إنه تلقى «اتصالا هاتفيا من ابنة رئيس النظام السابق رغد صدام حسين، أبلغتني فيه بوصية والدها أن يدفن عواد البندر بجوار قبره في قاعة المناسبات في قرية العوجة