أكدت السعودية على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ونبذ الفرقة والاختلاف «وأن يكون هدف الجميع ودافعهم إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق آماله وتطلعاته المشروعة في قيام دولته على أساس قرارات الشرعية الدولية وخطة السلام العربية».
جاء ذلك، خلال أولى جلسات مجلس الوزراء السعودي للعام الحالي والتي عقدت بالرياض، برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي. وتطرق المجلس إلى تداعيات الأحداث في فلسطين والعراق ولبنان، وأعرب عن ألم المملكة وأسفها لما يجري في العراق «الشقيق» من استمرار وتزايد للأعمال الإرهابية التي تزهق الأنفس البريئة من دون مراعاة لحرمة دماء المسلمين. وجدد المجلس مطالبة السعودية بضرورة الحفاظ على أرواح العراقيين ووحدة أراضيهم.
وفي الشأن اللبناني، بين الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل وزير الثقافة والإعلام السعودي بالنيابة، أن ولي العهد ناشد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، جميع اللبنانيين بمختلف شرائحهم وطوائفهم «العمل الجاد لإزالة التوتر وتجنيب لبنان وشعبه المخاطر المحدقة به من جراء الخلاف»، مؤكداً على الأخذ بكل ما من شأنه حفظ أمن لبنان واستقراره وسيادته، كما دعا جميع الأطراف إلى التجاوب مع الجهود التي تبذلها الجامعة العربية والعديد من الدول للخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان واللبنانيون.
وأطلع الأمير سلطان المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات التي أجرتها القيادة والحكومة السعودية خلال الأيام الماضية مع قادة وممثلي الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية والقضايا في المنطقة والعالم ومواقف المملكة تجاه ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات وفي مقدمتها الوضع الفلسطيني والأوضاع في العراق ولبنان والأحداث في السودان والصومال.
وعلى الصعيد المحلي، وجه ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره لمختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية على الجهود التي قامت بها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والتي أسهمت مع ما وفرته الدولة من إمكانيات في نجاح موسم الحج.
من جهة ثانية، أصدر المجلس عدة قرارات؛ حيث وافق على طلب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ باستكمال المفاوضات مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كذلك وافق مجلس الوزراء على ما رفعه وزير الداخلية بشأن تعديل البندين (ثانيا) و (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 13/8/1422هـ حيال التأمين على المركبة بدلا من التأمين على رخصة القيادة الصادر بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ليصبحا بالنص الآتي: «ثانيا: السماح لأي شركة يرخص لها في السعودية بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على المركبات بشرط التأكد من مقدرة تلك الشركات وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين.
ثالثا: الإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المركبات الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات من دون استثناء على أن يستمر العمل بوثائق التأمين الحالية على رخصة القيادة حتى انتهاء سريانها».
كما فوض المجلس وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين السعودية وجنوب أفريقيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأقر المجلس بعد الإطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، مذكرة التفاهم بين وزارتي الخارجية السعودية والباكستانية حيال المشاورات السياسية الثنائية بين الوزارتين، والموقع عليها في مدينة إسلام آباد العام الماضي.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري في شأن إعداد مشروع اتفاق تعاون في المجال القضائي بين السعودية ومصر، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في السعودية، ووزارة التعليم في سنغافورة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من أحمد بن عبد العزيز بن إبراهيم اليحيى على وظيفة (مدير عام المقررات والقواعد) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، وصالح بن عبد الله بن سعد الشويرخ على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، والدكتور سليمان بن حمد بن علي التركي على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، والمهندس عبد الله بن محمد بن ناصر الدهمش على وظيفة (نائب المدير العام للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض.